وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “الاتفاق السعودي – الإيراني بالحدث الكبير”، آملا في “أن يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، قبل حزيران”، وقال: “لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحد على الآخر”، مفضلا “الرئيس التوافقي الذي يملك بعدا اقتصاديا”.
واعتبر جنبلاط في لقاء خاص مع “صوت لبنان” أن “الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني لم تكن بين اللبنانيين، بل بين محاور سياسية كبرى اقليمية ودولية، ولكل محور أدوات ارتكبت تلك الجرائم”، وقال: “ظننا أن المحكمة الدولية تعطي نتيجة، لكن نتيجتها كانت محدودة”.
وعن جريمة انفجار مرفأ بيروت، قال جنبلاط: “إن التحقيق جُمّد نتيجة الخلاف اللبناني الداخلي، فهناك دول لا تريد كشف الحقيقة”.
وسأل: “هل انفجار المرفأ كان نتيجة حريق صغير في مستودع للمفرقعات أم تم استهدافه بصاروخ؟ وقال:”هنا يقع اللغط الكبير”.
أضاف: “في حال كان استهدافا اسرائيليا فالتحقيق سيُمنع”.
كما لفت إلى أن “مسؤول أمن المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية هرب كأن المطلوب كان افتعال مشكل من أجل اخراجه من السجن وتهريبه”.
ورأى أن “الوصول الى التحقيق الدولي ممنوع في انفجار مرفأ بيروت”، مؤكدا “المطالبة منذ البداية بلجنة تقصي حقائق دولية، ولكن الطلب ذهب سدى”، وقال: “لا أعتقد أننا سنصل إلى حقيقة من فجر المرفأ”.
وفي ذكرى 14 آذار، أشار جنبلاط إلى أن “الشعب اللبناني انتصر في إجبار النظام السوري على سحب جيشه”، وقال: “علينا إعطاء الحق لهذا الشعب الجبار”.
أشار إلى أن “قادة 14 آذار لم يتمكنوا من وضع برنامج سياسي، وأن المجتمع الدولي عبارة عن مصالح كبرى”، وقال: “بعد أربعين عاما، دخل النظام السوري على دم كمال جنبلاط وخرج على دم رفيق الحريري وشهداء 14 آذار، وهذا ما قصدت به في العدالة الالهية”.
وأعلن أن “ملف اليمن سيحظى بالبند الأول من الإتفاق السعودي – الإيراني، الذي رعته الصين”، وقال: “عسى أن نستفيد من هذا التقارب السعودي – الإيراني وأن يترجم بتسوية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية”.
ورأى أن “السعودية اليوم دولة عملاقة، لكنها تحتاج إلى محيط مرتاح من العراق وغيره”، وقال: “إن تحالف الأقليات عبارة يشمئز من سماعها ويفضل استخدام تحالف الدول والمصالح”.
واعتبر أن “جزءا من الصراع السني- الشيعي مفتعل”، متسائلا: “هل داعش والقاعدة ظواهر خرجت من لا شيء؟ وقال: “إن القاعدة وطالبان أنشأهما الأميركيون لمحاربة الشيوعية، عندما غزا الاتحاد السوفياتي أفغانستان، وكانت ردة الفعل طالبان والقاعدة”.
وأضاف: “بالنسبة الى داعش، فهي كذبة كبرى كأن هناك من أراد تصوير السنة على أنهم إرهابيون”.
من جهة أخرى،تحدث عن “مصالح دولية لم تكن تريد إنجاح الثورة السورية”، وقال: “لو تم تأييدها لكانت ستنجح، لكن هناك من خربها في الخارج والداخل، وقام النظام السوري بإطلاق آلاف الشبيحة من السجون وحولها ثورة دموية فئوية طائفية”.
وعن زيارة الوفد العربي لسوريا والمقاربة الجديدة، قال جنبلاط: “لا بأس بذلك على أن تتضمن المقاربة مصير الشعب السوري في الداخل والخارج، فنصف الشعب السوري في الشتات كلبنان وتركيا”.
واعتبر أن “الخطأ الكبير هو في عودة سوريا الى الجامعة العربية من دون تنفيذ الإصلاحات والضمانات الأساسية للشعب السوري”.
وعن العلاقة بين المختارة والشام، أكد جنبلاط أنها “لن تعود كما كانت في السابق”، مشددا على أنه “متمسك بالمبادئ”.
وعن التسوية في النظام اللبناني، استبعد جنبلاط “تغييرا في النظام”، داعيا إلى “التمسك بالطائف وتطويره، وتنفيذ البنود التي لم تنفذ فيه”، وقال: “إن الفيدرالية تطبق في البلاد ذات النظام المركزي القوي كألمانيا والولايات المتحدة، فيجب تقوية البلد لا تفتيته”.
وردا على سؤال، أكد جنبلاط أن “التسوية الكبرى السعودية- الإيرانية كانت مفاجأة للجميع”، وقال: “لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدي على الآخر، مفضّلاً الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً إقتصادياً”، متسائلاً: “لماذا لا نرشح العنصر النسائي؟”.
وعن لائحة المرشحين التي طرحها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال جنبلاط: “كنت قد طرحت ثلاثة أسماء، هم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، وفي اللائحة التي طرحتها مع الرئيس برّي كنت أضفت اسم المرشحة مي ريحاني”.
وعن ترشيح الأضداد كميشال معوض وسليمان فرنجية، شدد على “ضرورة الخروج الى الدائرة الأوسع، ففرنجية لم يرشح نفسه. أما معوض فرشح نفسه وحاولنا 11 محاولة، لكن كفى محاولات”.
ولفت جنبلاط الى أن “التوافق الإقليمي السعودي الإيراني حدث كبير يفوق طرحي وطرح الرئيس برّي والسيد حسن”، معتبرا أن “للإتفاق أبعادا هائلة على الإقليم”.
وشدد على أن “من شروط انتخاب رئيس جديد هو المحاسبة وبدء الإصلاح”، داعيا إلى “العودة الى المحاور الصغرى، فهي أهم من المحاور الكبرى، وتترجم في الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وقال: “لا أملك أي جواب عن موعد انتخاب رئيس للجمهورية فليكن الاتفاق حافزا للكف عن التحليلات الكبرى ومحاولة تقريب وجهات النظر”.
واعتبر أنه “من الخطأ مقاطعة الحوار”، وقال: “إن الحوار يسهم في تسمية مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية، أي كسيناريو دوحة 2، لكن في لبنان، وليس في أي مكان آخر”.
وعن مبادرة بكركي، قال: “على بكركي أن تبقى، وهي باقية فوق الصراعات”. وأكد “ضرورة التشاور مع الجميع من أجل الخروج من دوامة التعطيل”.
وأشار إلى أنه “لا يملك أي معلومات حول المحققين الأوروبيين والتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه”، لافتا إلى أنه “ضد التمديد لحاكم مصرف لبنان”، وقال: “تفاديا للفوضى فلنتشاور وننتخب رئيسا قبل حزيران”.
أضاف: “هناك خطر على القطاع المصرفي إذا بقينا في هذه الدوامة، وعلى أصحاب المصارف أن يبادروا”.
وتابع: “لوبي المصارف من خلال النواب كبير. وبداية الحل للوضع المالي، تكون بانتخاب رئيس”.
وأردف: “ليتم تشكيل لجنة من المجتمع المدني وليحاسبوني، فأنا جاهز للمحاسبة”.
