أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ «الترجمة اللبنانية للاتفاق السعودي ـ الايراني تحتاج الى بعض الوقت، وبالتالي لا تسييل رئاسياً لهذا الاتفاق في القريب العاجل».
ولفتت إلى أنه «قبل أن ينعكس الاتفاق بين الرياض وطهران على الملف اللبناني عموماً والشق الرئاسي منه خصوصاً، لا بد من الانتظار حتى يجري اختبار هذا التفاهم عملياً واستكمال بناء الثقة المتبادلة بين طرفيه».
واشارت المصادر إلى «أن إجراءات بناء الثقة تتعلق أولاً بإعادة ترتيب العلاقات الثنائية على مستويات عدة ومعالجة تراكمات مرحلة المواجهة، ثم يأتي دور الملف اليمني الذي ستكون له الاولوية الإقليمية كونه يخصّ الأمن القومي للبلدين، وخصوصاً السعودية».
واعتبرت المصادر ان استفادة لبنان من التقارب الاقليمي تتطلب ملاقاة القوى الداخلية لهذا التقارب عبر تحمّل مسؤولياتها بدل الاكتفاء بانتظار مفاعيله والبقاء في موقع المتلقي.
