أكّدت السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال إطلاق صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة أنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ساهمت بمبلغ 4 ملايين دولار في رأس المال الأولي لصندوق الطاقة الشمسية والمتجددة، وقالت: ” نعمل على تأمين 16 مليون دولار إضافي من مستثمري القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى”.
وأضافت من وزارة الطاقة: “من خلال استثماراتكم وخبرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يمكننا مساعدة الشركات المحلية على تقليل تكاليف التشغيل للحفاظ على عملياتها ومستويات توظيفها”.
وأكّدت أنّ هذا الصندوق سيدعم شراء وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 25 شركة.
وتوقّعت أن تخفض هذه الشركات تكاليف تشغيلها بنسبة 20 في المائة على الأقل، مما يقلل من نفقاتها على الكهرباء، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وحماية الوظائف اللبنانية.
وقالت: “نحن على ثقة من أن الشركات والمستثمرين اللبنانيين سيغتنمون هذه الفرصة للاستفادة من هذا صندوق، ودعم قابلية الشركات اللبنانية للاستمرار، وحماية الوظائف اللبنانية”.
واعتبرت أن هذه ليست الاستجابة الأولى للحكومة الأميركية لأزمة الطاقة في لبنان، ولن تكون الأخيرة، قائلةً: “منذ عام 2012، توفر حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كهرباء احتياطية بأسعار معقولة ومتجددة للمنازل والشركات. في الواقع، أطلقنا مؤخرًا مشروع INARA بقيمة 30 مليون دولار، لتوفير كهرباء متجددة موثوقة وآمنة. وقد أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور عن 22 مشروعًا جديدًا للطاقة المتجددة في جميع أنحاء لبنان خلال زيارتها هنا في تشرين الثاني الماضي”.
ولفتت الى أننا جميعاً نعلم أن الشركات اللبنانية تكافح في هذه الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرةً إلى أنّ لديهم وصولاً محدوداً إلى التمويل وحساباتهم الرأسمالية، مثل حسابات جميع المودعين، محاصرة في المصارف اللبنانية. فالشركات اللبنانية تعتمد لسنوات على مصادر طاقة غير مستدامة ومكلفة وتضر بالبيئة.
وذكّرت أن الاعتماد كان على المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل (مازوت) والتوصيل الحكومي المتقطع للطاقة يؤثر على الموارد المالية والإنتاجية والقدرة التنافسية.
وقالت : “لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة، قامت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتجميع صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة بقيمة 20 مليون دولار لتمويل شراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وسيقوم الصندوق بإقراض رأس المال للشركات بأسعار تجارية، وتوقع أن يتم سداد القروض في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وسيتحقق ذلك من التوفير في الاعتماد المنخفض على مولدات الديزل. فمن يريد إخراج مافيا الديزل؟ أيمكننا فعل ذلك؟ نعم؟”