لفتت مصادر سياسية إلى أنه بعد الاتفاق السعودي الإيراني وإعلان خطوطه العريضة في البيان الرسمي الصادر لاسيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية اصبح معلوما للجميع ان مرحلة التوتر والعداوات السائدة بالمنطقة في طريقها الى الزوال، اذا تم الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة بين البلدين برعاية صينية، ولا بد للأطراف اللبنانيين الأساسيين، ولاسيما حزب الله المرتبط بإيران، والأطراف الأخرى بالمعارضة من كل المكونات، الاخذ بعين الاعتبار هذا الحدث المهم، والاستفادة منه ، للتخفيف من حدة الخلافات القائمة والانطلاق نحو التفاهم وصياغة علاقات تقارب ولا تباعد بين الجميع والمباشرة الفعلية بحل الازمة الضاغطة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية بروح التفاهم التي ترضي الجميع وتتجاوز حال الخصومة والاستفزاز التي تحكم العلاقة بينهما، والتي أدت إلى الفراغ الرئاسي والخراب في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها الرسمية.
ولكن المشكلة من وجهة نظر المصادر السياسيان كل الأطراف تعي أهمية الاتفاق السعودي الإيراني، وتأثيره ميدانيا وفي وقت لاحق على لبنان والدول التي كانت مسرحا للتوتر والحروب والفتن الإيرانية بالمنطقة، هي ان كل طرف ينتظر ما سيقدم عليه الطرف الاخر، ما يدخل البلد في حال من الجمود السياسي، بالتزامن مع الاهتراء السياسي والاقتصادي الذي بلغ حدا، يتجاوز تحمل معظم اللبنانيين وقدراتهم.
وقالت المصادر لـ”اللواء”، إن “ما يتكشف يوما بعد يوم، عن وجود ملاحق غير معلنة للاتفاق، تحدد كيفية تنفيذه ومراعاته لمصالح استراتيجية لكلا البلدين ،والمناطق التي يشملها، يظهر ان مفاعيل الاتفاق تتجاوز التحفظات والطموحات التي يبديها ضمنا، احد الأطراف من هنا اوهناك، اما للاستقواء لتحسين شروطه ،او مواقعه ، ولن تفيد بشيء، بل ستؤدي الى إطالة أمد الفراغ الرئاسي، واستفحال الازمة المالية والاقتصادية، وفي النهاية يضطر الجميع للسير قدما، بما قد يفرض عليهم من الخارج من تسويات متفاهم عليها، وتكون نتيجتها خسارة اللبنانيين الوقت دون سدى وعلى حسابهم كما يحصل باستمرار”.