جاء في “الأخبار”:
قبل شهر، فشِلت هيئة مكتب مجلس النواب في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لدرس عدد من اقتراحات القوانين، على رأسها «الكابيتال كونترول»، بسبب معارضة الكتل النيابية المسيحية المشاركة في أي جلسة تشريع في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره مخالفة دستورية. ومع أنه لم يطرأ أي تغير يسمح بانعقاد الجلسة، فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أعضاء هيئة المكتب بالدعوة إلى جلسة الاثنين المقبل.
مصادر نيابية قالت إن «الخبر كان مفاجئاً إذ لم تجر اتصالات بين القوى السياسة لتوفير غطاء لانعقاد الجلسة»، لافتةً إلى أن الدعوة أتت «مباشرة بعد اجتماع بري بالنائب ميشال الضاهر الذي طرح عقد جلسة لإقرار قوانين تسمح بتعديل قانون النقد والتسليف بهدف طباعة عملة ورقية من فئة المليون ليرة، والبت بمصير الانتخابات البلدية والاختيارية». وفيما علقّت المصادر بأنه «ربما يكون الضاهر حمّس رئيس مجلس النواب، أو أن ثمة مراهنة لديه على مشاركة الكتل التي قاطعت في المرة الماضية، علماً بأن من المؤكد كتلة التيار الوطني الحر لن تشارك في الجلسة»، فيما أعلن حزب القوات اللبنانية على لسان سمير جعجع رفض عمل المجلس خارج الانتخابات الرئاسية. وتوجه إلى برّي بأن «فريقك يعطّل الانتخابات، وهو عاجز عن إيصال مرشحه، ولن ندعهم يوصلوه، فقم بجلسات مفتوحة، وتفضّل، اليوم ثمّة مرشحان هما ميشال معوض وسليمان فرنجية».
في الموازاة، يتجه الرئيس نجيب ميقاتي إلى الدعوة إلى عقد جلسة حكومية قريباً، رجّحت المصادر أن يكون على جدول أعمالها بند واحد هو «زيادة راتب واحد لموظفي القطاع العام»، ليصبح الراتب مضاعفاً أربع مرّات، إضافة إلى «وضع آلية واضحة لصرف بدلات النقل الجديدة، 5 ليترات عن كل يوم حضور وعمل»، بعدما حوّلها الرئيس ميقاتي إلى لجنة وزارية مؤلّفة من وزارات الطاقة والتربية والمال. وفي المعلومات، أنّ الآلية «ستعتمد السّعر الوسطي للبنزين خلال الشهر، وتدفع البدلات بالليرات لا بالليترات كما تطلب الروابط». بالتالي ستحاول الحكومة تقديم المسكّنات، لا الحلول للإضرابات التي تعمّ القطاع العام وتشلّه تماماً، من موظفي الإدارة العامة الذين يمددّون إضرابهم كلّ 15 يوماً، إلى التعليم الرّسمي الذي عادت روابطه عن الإضراب، فيما واصل الأساتذة تحرّكهم.