جاء في “الجمهورية”:
إذا كان الانسداد الكامل هو عنوان المشهد اللبناني في كل تفاصيله السياسية والرئاسيّة، وما يواكب ذلك من مُنزلقات كارثية ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، الا انه وعلى ما تقول مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية” لا يبعث على التشاؤم الكلي، ليس بناءً على استفاقة داخلية متوقعة من معطّلي الحياة في لبنان تغلّب ارادة التوافق، والتي لو أنها غُلِّبت لكنّا دفعنا ثمناً اقل بكثير من الاثمان الباهظة التي ندفعها حالياً في امننا السياسي والاجتماعي، بل بناء على ما قد تحمله رياح المنطقة في اتجاه هذا البلد ربطاً بمسار الانفراجات المتسارعة على اكثر من ساحة فيها، التي لا بد أن تلفح لبنان في المدى المنظور”.
وإذ لفتت المصادر الى انها لا تملك اي معطيات ملموسة تؤشر الى ذلك، اكدت في الوقت نفسه انّ لبنان ليس في صحراء معزولة عن محيطه، فكما سبق ولفحته رياح التوترات على مدى سنوات خَلت، سواء تداعيات الحرب اليمنية عليه، والكل يذكر مستوى التوتر الذي واكبَ الخطاب السياسي سواء داخل لبنان او خارجه ربطاً بتلك الحرب، او تداعيات الحرب في سوريا، وما رافقها منذ اندلاعها في العام 2011، من توترات شديدة القسوة أخذت اشكالاً وألواناً متعددة على المستوى اللبناني، فكذلك ستلفحه حتماً ارتدادات إيجابيات المنطقة، والمسألة مسألة وقت لا يبدو انه طويل.
وأكدت أنه “بمعزل عن الصراخ السياسي الدائر من أكثر من مكان واتجاه داخلي، وما يرافق ذلك من تعلية للسقوف من هنا وهناك، فقد كان في لحظة تغطية لمنطق المكابرة لمجرّد المكابرة، ولمنطق التمترس فوق اشجار الشروط والمواصفات المتناقضة، وللمنطق الصدامي العاجز عن صياغة حلول، او الرافض لأي فرصة للتلاقي الداخلي على بت الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية متوافَق عليه، الا انه في موازاة الاقليمية التي طرأت، يبدو وكأنه صراخ المربك المنتظر لما سيتقرر بالنسبة الى لبنان بين الدول المعنية المؤثرة في الملف اللبناني، حيث أنّ هذا القرار سيتّصِف بصفة الالزام لكل اللاعبين السياسيين على الساحة اللبنانية. فضلاً عن انّ القاصي والداني بات مسلماً ان فرص الحلول المعدومة داخلياً، وخصوصا للملف الرئاسي، لم يعد ثمّة سبيل اليها من خلال ارادة خارجية تفرض هذا الحل”.