أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن ملف مبنى المسافرين الجديد في المطار سيكون الأسبوع القادم بين أيدي الهيئات الرقابية المختصة دستوراً وقانوناً (ديوان المحاسبة)، حيث تتم دراسة السند القانوني لهذا التلزيم وتستخلص النتيجة من الوقائع والمستندات والنصوص القانونية حصراً”.
ورداً على سؤال حول الحملة التي يشنها عليه فريق سياسي عبر وسائل التواصل، أجاب في حديث إلى “الديار”: “لهذا الفريق أقول بإمكان أي نائب أن يطرح على رئيس هيئة الشراء العام أي سؤال خلال جلسة الأشغال العامة والنقل يوم الخميس المقبل، هكذا يتم استيضاح رؤساء الهيئات الرقابية، تعلموا القواعد القانونية والأصول الإدارية. هكذا تحصل الرقابة البرلمانية، واقرأوا في الدستور، واهتدوا الى الكتاب”. وقال “لن يكون أحد حريصا على القانون والمال العام أكثر من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام دولة القانون ضمانة لجميع أبناء الوطن”.
