إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن ما شهده مجلس النواب خلال جلسة اللجان المشتركة الاخيرة محاولة لحرف الانظار عن الضرورة الفعلية لإجراء الانتخابات البلدية والتي يهدف بعضهم الى تطييرها، مضيفاً: “في الاساس هم نسفوا الانتخابات البلدية بفكرهم أكان من جهة الحكومة أو من جهة بعض الأطراف السياسية ويتقاذفون كرة تطييرها.
ورداً على سؤال خلال مقابلة عبر الـOtv، أوضح حاصباني أنه تخلل الجلسة كلام مهين بحق النائب سامي الجميّل ويبدو انه سامح من أطلقه بناء على اتصالات مسائية وطوي الامر.
عن السبيل لتميول إجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة وسحب فتيل هذا العذر لتطييرها، قال حاصباني: “الحكومة صرفت في ملفات عدة من حقوق السحب الخاصة SDR فلماذا لا تمول منها الانتخابات؟ صرفوا ٧٤٠ مليون دولار من الـSDR وبإمكانهم صرف ٨ مليون للانتخابات البلدية. كيف تصرف الحكومة على القاعدة الاثني عشرية وترفض تمويل الانتخابات وفق هذه القاعدة؟ ولماذا المطلوب حشرنا بجلسة تشريعية لتبرير تطييرهم الانتخابات؟”.
تابع: “ان كان زميلي النائب الان عون وتكتله مستعدون للمشاركة في جلسة تشريعية لتمويل الانتخابات فـ”القوات اللبنانية” لن تشارك بأي جلسة ما لم تكن مخصصة لانتخاب الرئيس. فحوى حديث النائب علي حسن خليل في جلسة اللجان انه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات لأسباب عدة، فيما وزير الداخلية يصرّ على انه بإمكانه اجراءها متى تأمن التمويل”.
في ملف انشاء بوابة جديدة في مطار بيروت، علّق حاصباني: “ظهر بشكل مفاجئ الى العلن ملف انشاء بوابة جديدة في المطار خارج الإجراءات والقوانين المرعية، وهذا استنساخ للنهج الذي لطالما رفضناه وتصدينا له. لا يمكن ترتيب أعباء أو التزامات على الدولة اللبنانية من قبل حكومة تصريف أعمال. غير صحيح أن مشروع توسعة المطار لا يكلف الدولة اي اموال، إنه يكلفها خسائر عبر تنازلها عن أرباح كان بالامكان ان تحققها لو جرت مزايدة وفق الاصول”.
أما عن إشكلية “التوقيت” وما رافقها، أشار حاصباني الى أن “مسألة إعتراض “القوات” على تأجيل توقيت تقديم الساعة ليست عقائدية بل هي رفض لطريقة اتخاذ القرار وما عكسته من كيفية إدارة الدولة وعدم إحترام الاصول القانونية وكذلك لتلافي تداعياتها تقنياً ونتائجها السلبية على مصالح بعض اللبنانيين. لا خلفية طائفية للاعتراض بل ثمة من أراد تطييفه”.
رداً على سؤال، أجاب: “صودف اننا نرفض و “التيار الوطني الحر” وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية. مقاربتنا كقوات لبنانية ان فرنجية لا يستوفي المواصفات التي وضعناها وهذا لا يعني اننا نتوفق مع “التيار” وإلا لكنا اتفقنا على بديل”.
ختم حاصباني بالتشديد على أن “انتخاب الرئيس ليس موضوعاً يُتفق عليه خارج مجلس النواب ولا هو موضوع محصور باتفاق مسيحي- مسيحي، فكل الافرقاء معنيون بهذا الاستحقاق”.