جاء في “الجمهورية”:
أشارت مصادر متابعة “للجمهورية” إلى انّه لم يصدر بعد اي تأكيد رسمي عن اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرراً غداً في وزارة العمل للبحث في زيادات جديدة للأجور في القطاع العام، ما لم تتضح القرارات الاخيرة التي يمكن ان تتخذها الحكومة في ضوء التقرير الذي وضعته وزارة المال لهذه الغاية، والذي قيل انّه يخضع لتعديلات جديدة بعد تأجيل جلسة الحكومة الاثنين الماضي.
وأضافت المصادر: “كانت التعديلات المقترحة قد توصلت بالاتفاق بين أطراف الإنتاج على تحديد الحدّ الأدنى للاجور بـ٤،٥ ملايين ليرة وزيادة بدل النقل الى 125 الف ليرة بدلاً من 95 الفاً ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية”.