فشلت اللجان النيابية في البرلمان اللبناني، مطلع الأسبوع، في التوصل إلى أي قرار بشأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق.
ويتخوف بعض المسؤولين اللبنانيين من تكرار السيناريو الذي اعتمده لبنان لمدة 26 عاماً منذ الستينات وحتى عام 1998، حيث كان يمدد بمفعول رجعي للمجالس البلدية والمخاتير.
وطالبت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» (نواب «القوات اللبنانية») النائبة ستريدا جعجع، المجتمع الدولي بمساعدة لبنان ليتمكن من إجراء الانتخابات البلدية، وسط جدل واتهامات سياسية بين القوى المحلية بالمساعي لتأجيل هذا الاستحقاق في مايو (أيار) المقبل. وأكدت جعجع أن الانتخابات البلديّة «مفصل أساسي في حياتنا الاجتماعيّة في قرانا ومدننا، كما أنها استحقاق ديمقراطي مهم جداً لا يمكن التعاطي معه باستخفاف واستهتار، ومن الضروري أن يحصل في موعده إحقاقاً للديمقراطيّة ومبدأ تداول السلطة في مجتمعنا».
ولفتت إلى أن «أوضاع القرى والمدن لا تحتمل الاستمرار بما هو حاصل اليوم، خصوصاً أن هناك ما يزيد على الـ10 في المائة من البلديات في لبنان منحلّة، كما أن عدداً موازياً أيضاً منها معطّل بحكم الخلافات بين الأعضاء، الأمر الذي يضع عدداً لا يستهان به من القرى في مهب الريح في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تمر فيها البلاد وتحرم أهلها من أبسط حقوقهم؛ كجمع النفايات من البلدة على سبيل المثال لا الحصر».
وشددت على أن «البلديّة قاعدة الهرم في تركيبة الدولة، وهناك من يريد هذه القاعدة ألا تكون صلبة متينة لأنه أساساً لا يريد بناء دولة قادرة وقويّة في لبنان، هذا فضلاً عن الذين يريدون الهروب إلى الأمام من مواجهة شر أفعالهم في صندوق الانتخابات البلديّة أو مواجهة حقيقة أحجامهم».
وقبيل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للاقتراع قبل انتهاء المهلة القانونية في 3 أبريل (نيسان) الحالي، طالبت النائبة جعجع الحكومة «ببدء العمل فوراً للتحضير من أجل إجراء هذا الاستحقاق»، منوهة في هذا الإطار «بعمل وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي الذي لا يوفّر جهداً من أجل إتمام هذا الاستحقاق، والجميع يعلم بأنه يواجه العراقيل، وهناك من يقف متفرجاً ولا يمد له يد العون من أجل تخطيها، كما هناك من يقوم أصلاً بوضع هذه العراقيل بوجهه». كما طالبت «المجتمع الدولي بمساعدة لبنان من أجل أن يتمكن من إجراء هذا الاستحقاق».
وعن الحقبة التي شهدت التمديد للمجالس البلدية والمخاتير منذ الستينات وحتى عام 1998، أشارت «الدوليّة للمعلومات» إلى أن الانتخابات البلديّة والاختياريّة جرت عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غير أنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً من أربع. ولم تجرِ أي انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالس البلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد، واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في عام 1998، أي بعد 26 سنة.
وصدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي؛ إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.
وتحدثت «الدولية للمعلومات» في تقرير لها، عن سيناريو أنه «قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31 مايو المقبل، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية، ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي. وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين.
