كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
التحق المساعدون القضائيون بركب موظفي الدولة المتوقفين عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية وتآكل قيمة رواتبهم جرّاء ارتفاع سعر الدولار، وبدأ التحرّك انطلاقاً من قصر العدل في النبطية، حيث أعلن الموظفون فيه توقفهم عن العمل لمدة أسبوع واحد بمثابة إجراء تحذيري، وقالوا في بيان إن «المساعدين القضائيين عملوا حتى الرمق الأخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي نظراً لخصوصية هذا المرفق العام، وحيث إننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقومات، بحيث إن رواتب معظمنا لا تتجاوز الخمسين دولاراً شهرياً، عدا تدهور التقديمات الصحية والتعليمية».
وسبقت التحرّك محاولات مماثلة للموظفين في قصور العدل في بيروت وجبل لبنان وطرابلس، إلا أنهم عدلوا عن تلك الخطوة، تحت وطأة تحذيرات تلقوها من وزارة العدل (وفق تعبيرهم) باللجوء إلى إجراءات عقابية بحق المضربين، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «الموظفين في قصر العدل في بيروت وبعبدا ألغوا إضرابهم الذي كان مقرراً مطلع الأسبوع الماضي، بسبب تهديدات وردتهم من وزارة العدل ومسؤولين قضائيين بإمكانية معاقبتهم». وأفادت المعلومات بأن «أكثر الذين تأثروا بهذه التهديدات هم الموظفون المكلفون بمهمّة رئيس قلم، والتلويح بسحب تكليفهم وتعيين بدلاء عنهم».
ويشكّل المساعدون القضائيون عنصراً أساسياً في عمل السلطة القضائية، إذ لا يمكن عقد الجلسات وإدارة الأقلام في المحاكم ودوائر التحقيق من دونهم، فهم يتولون تنظيم الملفات وتدوين محاضر الجلسات وتبليغ المدعين والمدعى عليهم مواعيد الجلسات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ويؤكد المساعدون القضائيون أن «كل الوعود التي قطعتها وزارة العدل لتحسين أوضاعهم عادت وتراجعت عنها، بدءاً من توفير البنزين ودعم صندوق التعاضد للمساعدين القضائيين عبر اقتطاع مبلغ 50 ألف ليرة (نصف دولار أميركي) عن كلّ دعوى». وأوضح هؤلاء أن «الوزارة تراجعت عن رفع بدلات النقل أو توفير مادة البنزين للموظفين، على أثر التلويح بالإضراب الأسبوع الماضي».
ويشكّل إضراب المساعدين القضائيين، امتداداً لقطاعات عامة، سبقتهم إلى هذه الحالة الاعتراضية، ومنهم موظفو «أوجيرو» للهاتف الثابت، ووزارة المال وأساتذة التعليم الرسمي والدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات. ورفض وزير العدل هنري الخوري كلّ هذه الاتهامات التي تنسب إلى وزارته، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «لم تهدد أي موظف بإقالته أو حرمان رئيس قلم من منصبه». وقال: «ليس بهذه السهولة ولا بهذه الظروف الدقيقة يتم التعاطي مع موظفين ندرك صعوبة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية». وأكد الخوري أنه «ماضٍ بالعمل لتحسين تغذية صندوق تعاضد المساعدين القضائيين بالإيرادات، واتفقت مع نقابة المحامين على هذا الأمر». وأشار وزير العدل اللبناني إلى أنه «مستمرّ في التخفيف من وجع هؤلاء بانتظار أن تدرس الحكومة واقع القطاع العام برمته، وتضع خطّة تعالج أزمة الرواتب والتقديمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لجميع الموظفين»، لافتاً إلى أنه «حريص جداً على بقاء المساعدين القضائيين في مهامهم بالنظر لأهمية دورهم في تسيير مرفق القضاء». ودعاهم إلى أن «يتفهّموا جهوده الهادفة للتخفيف من عبء الأزمة التي تطول جميع اللبنانيين».
ويأتي تفرّد موظفي قصر العدل في النبطية بقرار الإضراب، ليشكل تحدياً لإرادة وزارة العدل والمرجعيات القضائية الرافضة لهذا الإضراب، إلّا أن أوساطاً متابعة لهذا التحرك أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعدين القضائيين في النبطية، لم يكونوا ليتجرّأوا على هذا التحرك لولا الغطاء الحزبي الذي يحظون به من حزب الله وحركة أمل». ولفتت إلى أن «عدداً كبيراً من موظفي قصور العدل لديهم انتماءات حزبية».