كتب ميشال نصر في “الديار”:
مع ان عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تعتمد التقويم الغربي طبعت البلاد بجمود سياسي، لا سيما في ما يتصل بالملف الرئاسي الذي بات شبه منسي، الا ان التطورات الامنية على خلفية الصواريخ التي اطلقت من لبنان والرد الاسرائيلي عليها، استدعت جهوداً سياسية بذلت عبر قنوات مختلفة نجحت في احتواء مناخ الاضطراب والتوتر ومنع اشتعال فتيل الانفجار، اذ يبدو واضحا انه فيما تمر المنطقة بمنعطف مفصلي، في ضوء مجموعة المستجدات التي طرأت على المشهدين اللبناني والاقليمي، بدءا من ترسيم الحدود البحرية الى الاتفاق الايراني – السعودي والتطبيع العربي مع «اسرائيل» ، تتتغلب بقوة فرضية لجم اي تصعيد في المنطقة، لا سيما بين «اسرائيل» وحزب الله عبر الجنوب اللبناني.
فما قبل العيد خلوة في «بيت عنيا» برعاية البطريرك الماروني، خلت من اي حديث في السياسة، واقتصرت النقاشات التي شارك فيها 53 نائبا – جلسوا «عشوائيا» لا «سياسيا»، على طاولة مستطيلة – على الشق الروحاني المسيحي، وعلى القيم التي تدعو اليها الكنيسة، والتي يجب ان تحكم عملَ المعنيين بالشأن العام، لناحية المحبة والخدمة والحوار والتواصل.
وفي اثنين «الباعوث» قداس عن نية «الام الحنون» في الصرح البطريركي، لم تحضر فيه الا السياسة، خصوصا في ظل الدور الذي تؤديه فرنسا بتفويض من «خماسي باريس»، في سبيل ايجاد حل للشغور في رئاسة الجمهورية، حيث تتمترس الاطراف الداخلية خلف مواقفها، رغم «الحلحلة» الاقليمية اللافتة،على الخط الايراني – السعودي، وبين الرياض ودمشق.
وبين المحطتين رسالة الفصح التي وجهها البطريرك، والتي حمّل فيها نواب الامة مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية، ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم معطلا عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصبا فارغا من محتواه، وظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفا وخاضعا للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح المتفلت يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701.
مصادر متابعة، اشارت الى ان البطريرك الماروني، «غير المرتاح» للدور الفرنسي، نتيجة المعطيات التي ترده من الخارج والداخل، مرر اكثر من رسالة للجسم الديبلوماسي الفرنسي الحاضر، علما ان زيارات السفيرة غريو الى الصرح في بكركي نادرة، خلافا لما كان الوضع ما اسلافها، في مؤشر واضح الى العلاقة غير المستقرة بين المقرين.
ورأت المصادر ان لبكركي استراتيجيتها الرئاسية التي كانت تعول في جزء منها على دور العاصمة الفرنسية فيه، هي التي طالما عرفت «بالام الحنون» ووقفت الى جانب المسيحيين في لبنان، قبل ان تحصل الانعطافة في سياستها، حيث باتت حليفة «للشيعية السياسية»، تجمعهما سلسلة من المصالح المشتركة، اقتصادية بمعظمها.
وتابعت ان العتب المسيحي اللبناني على فرنسا، اساسه استبعادها لاطراف هذا الشارع ولممثليه من الصورة، بل احيانا سعيها الى تأمين مصالح اخرى على حساب الوجود المسيحي، بشكل يخالف بوضوح ما كان سمعه البطريرك الماروني من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زياراته الى بيروت.
وختمت المصادر ان بكركي تدرك جيدا ان اصل العلة هو في القيادات اللبنانية العاجزة عن مواكبة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية، اذ يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الاستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة، الاّ ان المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع في انتخاب رئيس إصلاحي يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة، الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه.
