كتب عمر البردان في “اللواء”:
في ظل استمرار حالة الترقب لمسار الأوضاع في الجنوب، وإن بدأت الحياة الطبيعية تستعيد عافيتها، فإن الملف الرئاسي عاد ليستحوذ على الاهتمام الداخلي، رغم عدم بروز مؤشرات توحي بإمكانية حصول تطورات إيجابية على هذا الصعيد، إلى جانب تباين الآراء بشأن موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، بين تأكيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على إجرائها في مواعيدها، وتسريبات قوى سياسية بوجود مناخات لا توحي بإمكانية حصولها لأسباب عديدة، من بينها موضوع التمويل.
وفي الوقت الذي لم يسجل أي جديد على صعيد الاتصالات الداخلية حيال الاستحقاق الرئاسي، مع تراجع حظوظ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الرئاسية، عادت الأنظار لتتجه إلى المشاورات الخارجية التي تتولاها دول الاجتماع الخماسي، سعياً من أجل إزالة العقبات من أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، في حين برز موقف للنائب غسان سكاف، كشف فيه أن «توقيت إنجاز الاستحقاق الرئاسي أصبح في يد الخارج والاتفاق السعودي – الإيراني يصبّ في مصلحة رئيس توافقيّ، لا رئيس تحدّ»، لافتاً إلى أن «ترجيح كفة مرشح على آخر بات قراراً سعودياً بامتياز»، ومُبدياً تفاؤله بأن «ما حصل من تقاربات في المنطقة سيدفع باتّجاه إتمام الاستحقاق بعد القمة العربية في نهاية أيار أو بداية حزيران».
وهذا الموقف المعبر للنائب سكاف، يكشف وفقاً لمعلومات «اللواء» حقيقة ما يجري من الملف الرئاسي، بحيث أن الكرة باتت في الملعب السعودي القطري، وأن المشاورات مستمرة بين الجانبين، من أجل تسوية تحظى بقبول الفرقاء اللبنانيين، على ما ركز عليه الموفد القطري الوزير محمد الخليفي، في زيارته الأخيرة إلى بيروت. إذ أن كل الجهود الخليجية بالتنسيق مع الجهات الدولية، تحاول التوصل إلى تزكية شخصية وسطية، لها من المواصفات ما يؤهلها للحصول على أسع دعم من جانب المكونات السياسية، بعدما تبين للموفد القطري صعوبة السير بمرشح تحد، سواء فرنجية أو غيره. وهذا ما دفع الفرنسيين إلى التخلي عن خيار هذا الأخير، لكنهم ما زالوا متمسكين بضرورة أن يجري الاستحقاق في أسرع وقت، باعتبار أن لبنان ما عاد قادراً على الانتظار طويلاً. ولذلك فإن المرحلة الفاصلة عن موعد القمة العربية المنتظرة في المملكة العربية السعودية، ستشهد مزيداً من الحراك العربي الذي يصب في إطار البحث عن المخارج المناسبة، لإنجاز الانتخابات الرئاسية في لبنان في أسرع وقت.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الخماسي في الرياض، وسط حديث عن إمكانية رفع مستوى التمثيل، لكن دون مشاركة أي ممثل عن إيران، خلافاً لما سبق وذكر على هذا الصعيد. وسيكون الاجتماع مناسبة ليعرض ممثل قطر حصيلة النتائج التي أفضت إليها جولة الموفد الخليفي مع القيادات اللبنانية، على أن يقرر المجتمعون خريطة الطريق التي سيتم تبنيها في المرحلة المقبلة، لوضع الاستحقاق الرئاسي على السكة، وتحديداً ما يتصل بالدخول في الأسماء، لاختيار الشخصية التي تتناسب مع ظروف المرحلة، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين، للخروج من هذا النفق، بعدما تكون ما يشبه الإجماع، على أن الرئيس العتيد يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية، وفي نفس الوقت تجمعه علاقات وطيدة مع المجتمعين العربي والدولي، حتى يتمكن من إعادة لبنان إلى الخارطة العالمية.
وفي إشارة إلى الاهتمام الدولي بلبنان، سيما ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، فقد حضر الموضوع اللبناني ، في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن والتي انعقدت للمرة الأولى حضورياً منذ جائحة كورونا، حيث تمثل برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، فكان بحث في ملفات الأزمات المالية والتضخّم والشفافية والاصلاح في النقاشات التي دارت بحضور رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وبرلمانيين من حول العالم. وهذا تأكيد على حرص المجتمع الدولي على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في وقت قريب، من أجل دفع الدول المانحة إلى مساعدة لبنان الذي يحتاج إلى دعم دولي، حتى يتمكن من الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية. وقد برز على هذا الصعيد الاجتماع الذي عقد بين النائب كنعان ومدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد جهاد أزعور ورئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز واعضاء بعثة اتفاق الإطار مع لبنان، حيث تركزت النقاشات على أن انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، يشكلان مدخلاً لكل الحلول التي يحتاجها لبنان، في ظل الظروف الضاغطة التي يواجهها.