كتب سعد الياس في “القدس العربي”:
كل الانظار مشدودة إلى مجلس النواب والسرايا الحكومية غداً الثلاثاء لمتابعة نتائج الجلسة التشريعية التي يعقدها النواب للتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية لمهلة أقصاها سنة بسبب عدم توافر التمويل لانجاز الاستحقاق وعدم توافر الامور اللوجستية لانجاز المعاملات واخراجات القيد للمرشحين وسجلاتهم العدلية وايصالاتهم المالية بسبب اضرابات موظفي القطاع العام وانقطاعهم عن اعمالهم نظراً لتراجع قيمة رواتبهم وعدم قدرتهم على تأمين أكثر من يوم عمل ربطاً بارتفاع كلفة التنقّل.
وتأتي الجلسة التشريعية التي سيكون نصابها مؤمناً طالما أن التيار الوطني الحر مشارك فيها لتسجّل نقطة لصالح الرئيس نبيه بري الذي لا يريد السير بمنطق بعض الكتل المعارضة من أن المجلس النيابي هيئة انتخابية في ظل الشغور الرئاسي ولا يحق له التشريع. وتسبق هذه الجلسة جلسة متأخرة لحكومة تصريف الاعمال لاقرار التمويل للانتخابات البلدية لنزع الذريعة القائلة بأن الحكومة تتحمّل مسؤولية تأجيل الانتخابات لعدم قيامها بتوفير المستلزمات الضرورية لهذا الاستحقاق، في وقت يعتبر البعض أن ما تقوم به الحكومة والمجلس النيابي هو توزيع أدوار للتنصّل من المسؤولية والتهرّب من انتخابات قد تكشف ضعف الاحزاب بعد تراجع تمثيلها وحجمها في الانتخابات النيابية.
وأبرز المقاطعين للجلسة التشريعية سيكون “تكتل الجمهورية القوية” الذي أكد على موقفه في اجتماع انعقد في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع تلويحه بالطعن امام المجلس الدستوري بالتمديد للبلديات، كذلك سيقاطع نواب الكتائب و”حركة تجدد” ونواب تغييريون ومستقلون علماً أن هناك وفداً نيابياً معارضاً وصل إلى الولايات المتحدة الاميركية لاجراء محادثات ولقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية وصندوق النقد الدولي حول الاوضاع في لبنان والانتخابات الرئاسية، ويضم الوفد النواب فؤاد مخزومي ونعمت افرام وأديب عبد المسيح والياس حنكش وغسان سكاف والياس اسطفان على أن ينضم إليهم نواب آخرون.
وانتقد جعجع “تقاذف التّهم المغشوش بين المجلس النيابي والحكومة كان دائماً يجري من قبل الكتل نفسها في المجلس والحكومة، وما شهدناه في سياق مناقشة الانتخابات البلدية لا ينطلي على أحدٍ، وآخر فصوله ما هو مخططٌ له، إذ تجتمع الحكومة بعد الظهر، وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، بينما يجتمع المجلس النيابي قبل الظهر للتمديد للمجالس البلدية بهدف قطع الطريق على محاولة البعض في الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات، أي تهريب جلسة التشريع غير الدستورية قبل ساعاتٍ من اجتماع الحكومة التي باستطاعتها صرف نفقات الانتخابات البلدية من حقوق السحب الخاصة”.
وعلى الرغم من أهمية الجلستين النيابية والحكومية، إلا أنهما لم تحجبا الاهتمام عن تداعيات التطورات الجنوبية الاخيرة وما شهدته من اطلاق صواريخ في اتجاه شمال فلسطين المحتلة. وبعد اطلالة أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي التزم الصمت كجزء من ادارة المعركة ضد العدو الاسرائيلي حول مَن المسؤول عن هذه الصواريخ، وتلويحه بحرب كبرى في اطار وحدة الساحات كرد على أي اعتداء اسرائيلي، فإن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم أكد “أن إسرائيل لا تفهم إلا بلغة الصاروخ والبندقية”، وأشار إلى “أن الانتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت صوابية خيار المقاومة وإمكانية التحرير”. وقال: “أنظروا إلى صمود غزة ومعركة سيف القدس وعملية وحدة الساحات”. وأضاف: “يجب أن نوفر كل إمكانيات القوة وخاصة السلاح والمال ومن يقول نحن مع المقاومة ولكن غير المسلحة نقول له خيّط بغير هالمسلة”.
وفي احتفال “الضفة درع القدس” الذي أقيم في سبلين، لفت قاسم إلى “أننا نواجه تحالفًا أمريكيًا لإحداث الفوضى”، معتبراً أن “كل ما تفعله أمريكا في لبنان هو ضرر بضرر”، مجدداً “موقف حزب الله المبدئي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، لأن دعم الشعب الفلسطيني هو فعل إيمان”.
ورأى “أننا في مرحلة ترهل كيان الاحتلال وتفكيكه.. ونحن في مرحلة يوجد فيه صراع إرادات إرادة الاستكبار الأمريكية الأوروبية التي صنعت هذا الكيان وهناك إرادة شعب فلسطين ومحور المقاومة”. وقال: “نقبل أن لا يكون هناك أناس لا يضربون ضربة (على الكيان الصهيوني) لكن أن لا يطعنوا المقاومة”، مشدداً على “أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه يريد حقه، وأن فلسطين ارتوت بدماء شهدائها، وهي لا تقبل القسمة… ففلسطين من البحر إلى النهر”.