كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
اصطدمت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، بحائط مسدود في تنقلاتها ما بين المقرات الرسمية والسياسية، في محاولة لإقناع القيادات التي التقتها بالسير في المبادرة التي أطلقتها حكومتها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يحاصره بانتخاب رئيس للجمهورية، والتي تقوم على إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى لمصلحة زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، ما يعني حكماً، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان سيدخل في عطلة سياسية مديدة ما دامت باريس تواجه صعوبة في تحقيق اختراق يضع حداً لاستمرار الدوران في حلقة مفرغة تعيق انتخابه.
ويكشف المصدر السياسي أن غريو في لقاءاتها مع القيادات المسيحية حاولت التخفيف من اندفاعها نحو تبنّي دعم فرنجية، من دون أن تطوي صفحة الترويج للمبادرة التي أطلقتها حكومتها بذريعة أنها أحد الخيارات الرئاسية التي لم تقتصر على زعيم «المردة»، وإنما تشمل غيره من المرشحين، ويؤكد أن لقاءاتها مع رئيسي حزبي «القوات اللبنانية» سمير جعجع و«الكتائب» النائب سامي الجميل، وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اتسمت بالحدّة والمصارحة في العمق، على خلفية تمسكهم بموقفهم المناوئ للتسوية الفرنسية التي تقوم على مقايضة ترشيح فرنجية بتكليف سلام برئاسة الحكومة.
ويلفت إلى أن معارضتهم في الأساس للتسوية الفرنسية التي تسعى السفيرة غريو لتسويقها تنطلق من أن باريس، بخلاف ما أبلغته لجعجع وباسيل والجميل، لم تأخذ بتعدد الخيارات الرئاسية، وإلا لماذا حصرت ترشيحها للرئاسة بفرنجية مع أنها التقت العدد الأكبر من المرشحين بغياب الترويج لهم، كما فعلت في أعقاب اللقاء الذي جمع المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بزعيم تيار «المردة»؟
وينقل المصدر نفسه عن جعجع قوله للسفيرة الفرنسية، إنه كان ينتظر من جهات غير فرنسية أن تتبنّى ترشيح فرنجية، لكن الترويج له من قبل باريس لم يكن منتظراً، لأن ترشيحه جاء مخالفاً لميزان القوى بداخل البرلمان.
ويسأل: «ما الجدوى من تبنّي باريس لترشيح فرنجية استجابة لرغبة الثنائي الشيعي، تحديداً (حزب الله) بذريعة أنه الأقوى في المعادلة السياسية، ما يفرض علينا التعاطي مع هذا الواقع، وإلا يصعب انتخاب رئيس بلا موافقته، علماً بأنه ليس بمقدوره أن يأتي لوحده برئيس لا يتمتع بالغطاء المسيحي المطلوب؟».
كما يسأل عن موقف الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية التي شُكّلت من أجل لبنان، خصوصاً أن ما حمله وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي في لقاءاته ببيروت لا يتناغم في المطلق مع التسوية الفرنسية، وهذا ما ينسحب على مواقف الولايات المتحدة الأميركية ومصر والمملكة العربية السعودية بإعطاء الأولوية للمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس، مفضّلين عدم الدخول في لعبة الأسماء.
وفي هذا السياق، تتعامل غريو في دفاعها عن التسوية الفرنسية انطلاقاً من تقدير باريس أن ترشيح فرنجية يعد الخيار الأسهل لانتخاب الرئيس، لأنه من غير الجائز التمديد للشغور الرئاسي بدلاً من أن ينصرف لبنان إلى ترتيب بيته الداخلي، ليكون في وسعه التعاطي مع الحراك الذي تشهده المنطقة ويستدعي منه التأهب لمواجهة مفاعيله، مستفيداً من المرحلة الجديدة التي دخلت فيها المنطقة تحت تأثير الاتفاق السعودي – الإيراني.
كما أن السفيرة الفرنسية، وفق ما قالت المصادر، تنفي أن تكون لدى باريس نية في إحراج النواب بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ، وينقل عنها قولها إنها تسعى لتفادي الفراغ، وهي تلتقي مع تأكيد القيادات المعارضة لفرنجية أنهم ضد الفراغ، لكن لا يؤيدون انتخاب الرئيس بأي ثمن، بدلاً من أن تكون الخيارات الرئاسية مفتوحة على أكثر من مرشح يتمتع برؤية سياسية اقتصادية لإنقاذ لبنان. بدلاً من أن يُنتخب استرضاء لـ«حزب الله».
غير أن ذلك لا يعني أن باريس قررت حتى الساعة طي صفحة ترشيح فرنجية ما لم يقرر ماكرون الخطوة التالية في ضوء تقويمه لردود الفعل اللبنانية التي أودعته إياها السفيرة غريو.
ففرنجية يبقى حتى إشعار آخر على رأس لائحة المرشحين للرئاسة، ما دامت المعارضة لم توحد موقفها بتسمية مرشحها بخوض المعركة في مواجهته.
