مددت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، تعليق الحظر على حبوب الإجهاض، المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ليومين إضافيين.
وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية أميركية، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.
ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنها المحافظون على الحق في الاجهاض، إمكانية الحصول على عقار “ميفيبريستون” في مختلف أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين أميركية منذ ترخيصها من قبل “الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير”، قبل أكثر من عشرين عاما.
وبدأ المسلسل القضائي في السابع من أبريل، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار “ميفيبريستون” الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير. وخلافا لإجماع العلماء، قال إن هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة.
وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبق قراره.
وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكنها ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين.
ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد، والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلا من الأسبوع العاشر.
وقررت المحكمة العليا الجمعة الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ليتاح لها دراسة الملف.
وأوضحت المحكمة العليا أن هذا التعليق يبقى نافذا حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس. وأتيح للأطراف المعنيين تقديم مرافعاتهم حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.
ولم تعد حبوب الاجهاض هذه متوافرة رسميا في حوالى 15 ولاية حظرت الإجهاض مؤخرا، وإن كان يمكن الحصول عليها بطرق ملتوية.
وسيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحا، ومعظمها ديمقراطية.