جاء في “الشرق الأوسط”:
جددت الأحكام القضائية بحق أبناء عرب خلدة الواقعة في جنوب بيروت، النقاش حول المحكمة العسكرية في لبنان، حيث وجهت اتهامات للمحكمة بالانحياز كونها لم تجرم أياً من مناصري «حزب الله» المتورطين في الإشكال. وتعزز هذا الأمر ميدانياً، بعد إقفال شبان من عرب خلدة أوتوستراد بيروت – الجنوب احتجاجاً.
وأصدرت المحكمة العسكرية الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين بأحداث خلدة التي وقعت بين عرب المنطقة ومناصرين لـ«حزب الله» في عام 2021. وكان أبناء العشائر نفذوا في أغسطس (آب) 2021 جريمة ثأرية بحق متهم بقتل أحد أبنائهم في عام 2020. وعندما ذهب موكب تشييعه إلى المنطقة في اليوم التالي، اعتبر العشائر أن هناك استفزازاً لهم من قبل مسلحين من الحزب شاركوا في التشييع، فأطلق أبناء العشائر النار على موكب التشييع ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من مناصري الحزب.
وألقى الجيش اللبناني القبض آنذاك على المتورطين بإطلاق النار، وبدأت إجراءات محاكماتهم في المحكمة العسكرية بالتوازي مع جهود مصالحة قام بها «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه وليد جنبلاط، وبوساطة مخابرات الجيش اللبناني، لكنها لم تحقق أي نتيجة قبل صدور الأحكام القضائية. ورأى سياسيون لبنانيون أن الأحكام جاءت متحيزة لصالح «حزب الله»؛ كونها لم تدن أياً من عناصره المسلحين والمشاركين في الاشتباكات، بينما جاءت الإدانات من طرف واحد.
وسادت حالة من التوتر في منطقة خلدة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إثر قطع عدد من المحتجين العرب الأوتوستراد بالاتجاهين، وتوترت الأجواء بعد قطع الطريق، كما سُجل إطلاق نار في الهواء.
وتطورت الاعتراضات إلى المستوى السياسي، حيث عبر نواب لبنانيون، ومن ضمنهم أعضاء في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، عن استغرابهم للأحكام. وقال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب فيصل الصايغ، عبر حسابه على «تويتر»: «ما يدعو للاستغراب الشديد هو صدور أحكام قاسية جداً في حق شباب العرب حصراً، رغم وجود فريقين في الإشكال، ورغم المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة».
ورأى النائب مارك ضو أن «هذه الأحكام ظالمة، وهي قمع منهجي لفئة ظن (حزب الله) أنهم مواطنون لبنانيون مستباحة حقوقهم، ومادة ليستقوي عليهم وعبرهم على اللبنانيين كافة والعدالة في الدولة. ومن المؤسف أن المحكمة العسكرية كانت مطية لتلك الأحكام المجحفة، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته قيادة الجيش لإيجاد حلول تسمح بتحقيق العدالة الحقة، لكن يبدو أن الضغط الأمني السياسي من قبل (حزب الله) كان أقوى من تمسك المحكمة العسكرية بالعدالة والقانون».
وقال في بيان: «تبين خلال المحاكمات لدى المحكمة العسكرية معطيات الملف، ولو افترضنا أن هذه الأحكام هي محض قضائية، واستندت إلى القانون وحده، فهي يقيناً أحكام غير عادلة ومجافية للعدالة وتجاوزت ما يحكم به القانون بناء على الأدلة والحيثيات الموجودة في الملف، وبما بينته مجريات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية».
وتجدد النقاش حول ملف المحكمة العسكرية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب غياث يزبك: «بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمة – قناعٌ لـ(حزب الله)، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب أن يرى النور وإلا ظلَّ نورُ العدالة محجوباً».
بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله، في «تويتر»: «ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة، وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها. وقد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وحصر الملفات المولجة بها، وقد بدأنا في لجنة الإدارة والعدل درس اقتراحنا حول المحكمة العسكرية».
ويفيد قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحاكم العادية لها صلاحية النظر في الدعاوى الجزائية جميعها، ما لم يوجد نص خاص يمنع عنها صلاحية النظر في قضايا معينة لدخولها في اختصاص محاكم استثنائية أو خاصة، كالمحكمة العسكرية أو المجلس العدلي. وغالباً ما تنشأ المحاكم الاستثنائية لمعالجة ظروف استثنائية تقتضي اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة، ومن ثم العودة إلى الأصل.
وليست المرة الأولى التي ترتفع فيها المطالب بإلغاء المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الاستثنائية، ويقول قانونيون إن أحكام المحكمة العسكرية غير معللة؛ ففي عام 2019، تصاعدت المطالب بإغلاق تلك المحاكم، بالنظر إلى أن «القضايا التي تسند إلى هذه المحاكم يُفترض أن تكون من صلاحية قضاء متخصص وليس قضاء خاصاً».
وكان وزير العدل الأسبق النائب أشرف ريفي أبرز المطالبين بإلغاء المحاكم الاستثنائية، وتقدم بهذا الطلب منذ عام 2019، استجابةً لمطالب الأمم المتحدة المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، التي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أُعطيت صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكل من 4 ضباط وقاضٍ واحد، في حين أن المدنيين يجب أن يُحاكموا أمام هيئة قضائية.
