كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
تحاول قوى وأحزاب المعارضة اللبنانية توحيد جبهتها حيال الاستحقاق الرئاسي. وعشية جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يرجّح أن يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد عطلة عيد الفطر، أطلق النائب الدكتور غسان سكاف مبادرة جديدة، بدأ بتسويقها لدى الأحزاب والكتل الوازنة في البرلمان، بالإضافة إلى كتلة «النواب التغييرين»، وتهدف إلى الاتفاق على اسم مرشّح واحد، تواجه به رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رشّحه الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) للرئاسة، ويرفض البحث عن أي شخصية أخرى.
سكاف استهلّ مهمّته بلقاء عقده مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، نقل إليه رغبته بـ«ضرورة توحّد المعارضة على اسم مرشح لمواجهة أي مرشح آخر».
وشدد على «وجوب الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي من خلال إطلاق العملية الانتخابية عقب الأعياد، وعندها ليحدد المترددون خيارهم ويقرروا توجههم». وقال سكاف: «وقت المسرح انتهى بفصله الأول (جولات الانتخاب الـ11 التي لم تسفر عن أي نتيجة)، ويُفترض الانتقال إلى الفصل الثاني والأخير، حيث لا مكان للأوراق البيضاء والشعارات كما لإسقاط النصاب».
وينطلق سكاف بمبادرته من حيثيته الجامعة لأطراف المعارضة، التي صوتت له خلال انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، ونال 62 صوتاً، وبفارق صوتين اثنين عن النائب آلياس بو صعب الذي فاز بهذا المنصب، وأكد سكاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قوة الفريق الآخر (حزب الله وحلفاؤه) لا تكمن بقوة مرشحه، بل بضعف المعارضة التي تواجهه».
وأضاف: «تملك المعارضة 45 صوتاً، والفريق الآخر عدداً مماثلاً، ويبقى نحو 30 نائباً مترددين في خياراتهم، إذا اتفقنا على مرشّح جامع لأطياف المعارضة قد نستميل المترددين، وما دُمنا نتغنّى بالديمقراطية فعلينا أن نتقبل أي نتيجة ونبارك للفائز فيها».
وكشف سكاف أن «مروحة لقاءاته ستشمل كلّ الكتل المعارضة والنواب التغييريين والمستقلين، ولن تستثني (رئيس التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، كونه معارضاً لوصول سليمان فرنجية، ولمحاولة إقناعه بالتصويت للمرشح الذي تتفق عليه المعارضة».
وتعدّ هذه المبادرة الثالثة من نوعها، بعد التي سوّقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأخرى قدمها نواب التغيير.
وأوضح النائب سكاف أن «الأسماء التي يحملها في مبادرته وضعت قيد النقاش، هناك 3 أسماء قيد التداول، ونحاول تصغير الخيارات للاتفاق على شخص واحد»، معترفاً بأن «ضمنها اسماً ورد في مبادرة وليد جنبلاط».
وشدد على أن «هذا الخيار الأول الذي يجمع المعارضة ويقويها هو الاتفاق فيما بينها على مرشحها، أما الخيار الثاني فهو اتفاق المعارضة والموالاة على اسم واحد، لكن الأمر غير متاح حالياً، ما دام الفريق الآخر متمسّكاً بمرشحه (فرنجية)، ويطلب منّا أن نتحاور معه على هذا الاسم فقط». وتابع سكاف: «إذا كنا مرتبطين بالخارج، فعلينا أن نستفيد من التقارب السعودي – الإيراني، لإنضاج تسوية داخلية تنهي أزمة الشغور الرئاسي وشلل المؤسسات».
شخصيّة النائب سكاف الهادئة وغير المستفزّة، وانفتاحه على الجميع، ربما تشكل عامل قبول لدى ما يعرف بـ«القوى السيادية»، والتي ترفض الخضوع لشروط «حزب الله» في هذا الاستحقاق، إذ اعتبر النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها تيمور جنبلاط، أن كتلته «تؤيد وتدعم أي مبادرة توصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتأتي بمرشّح توافقي يلقى قبولاً في الداخل، ويعيد فتح علاقات لبنان مع عمقه العربي ومع دول العالم». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا تعارض بين مبادرة (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، وبين مبادرة النائب سكاف». وقال: «نحن قدمنا عدداً من الأسماء، ولسنا متمسكين بأي منها، المهم بالنسبة لنا الاتفاق على اسم قادر على جمع اللبنانيين، والانطلاق بورشة إصلاح حقيقية تخرج البلاد من هذا المستنقع».
من جهته، رأى عضو كتلة «النواب التغييريين» ملحم خلف أن «كلّ المبادرات مرحّب بها، شرط أن تصبّ في سياق انتظام الحياة العامة وإطلاق عجلة المؤسسات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لسنا على بيّنة من هذه المبادرة، ونحن ما زلنا عند مبادرتنا الأساسية التي طرحنا فيها 3 أسماء، هم: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتّي، والنائب السابق صلاح حنين، ولا شكّ أننا منفتحون على أسماء أخرى». ودعا خلف إلى أن «يعي المسؤولون اللبنانيون خطورة المرحلة».
وسأل: «هل يعقل أن هناك 5 دول تتحدث عن الانتخابات الرئاسية، ولبنان غير موجود بينها؟ أين الكرامة الوطنية عندما ينتظر المجلس النيابي تسوية خارجية ومن ثمّ يجتمع ويعلن نتائجها في انتخابات صورية؟».