كشف مرجع قضائي لـ”أساس” عن أن الاحكام التي صدرت بحق الموقوفين في ملف أحداث خلدة لم تكن متطابقة مع التسوية التي تمّ الاتفاق عليها برعاية مخابرات الجيش اللبناني.
فالمدة القصوى التي اتفق عليها هي 7 سنوات سجنيّة لعدد محدود ممن ثبت تورطهم بالمباشر على أن تصدر الأحكام بالاتفاق بمدة التوقيف لباقي المتهمين.