جاء في “الشرق الأوسط”:
ذكرت مصادر أمنية أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل نحو خمسين سوريّاً في نحو أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين في لبنان، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري لبناني أنّه «تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في نحو أسبوعين». وقالت مصادر أمنية وأخرى على صلة بمؤسسات إنسانية تعنى بشؤون النازحين إنّ «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية». وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ «مراكز التوقيف امتلأت»، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى تسلم الموقوفين السوريين.
وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام.
وأوضح المسؤول الأمني أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشار إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» ترحيل عشرات السوريين في الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يحصل بشكل دوري في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هؤلاء يتم ترحيلهم بعد توقيفهم عند الحدود من قبل الجيش لمحاولة دخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية. ويلفت إلى أن الجيش يعمد بعد توقيفهم إلى تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يتخذ القرار بترحيلهم بناء على قرار من القضاء اللبناني.
ويؤكد المصدر أن عدداً من الذين يتم توقيفهم يحملون إقامة عمل أو بطاقة لاجئ، موضحاً: «هؤلاء يعمدون إلى الخروج من لبنان والدخول إليه عبر المعابر غير الشرعية رغم أنهم يحملون الإقامات، لعدم تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام الذي يقوم بدوره بإخبار مفوضية شؤون اللاجئين بها، ما من شأنه أن يسقط عنهم صفة اللاجئ، أو للتهرب من صرف مبلغ مئة دولار الذي تجبرهم عليه السلطات السورية».
وبحسب السلطات اللبنانية، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة الصحافة الفرنسية إنّها «تراقب» الوضع، مضيفة أنّها «تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية».
وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدّة وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش، والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان. وأوضح أنّه تمّ توقيف نحو 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
ويتولّى الأمن العام اللبناني مسؤولية مراقبة الحدود، لكنّ مسؤولاً في الجهاز الأمني قال إن الأمن العام لم يشارك في عمليات الترحيل.
ومن السوريين الذين تمّ ترحيلهم، منشقّ عن الجيش السوري، وكان قد حذّر من أنّ «حياته في خطر»، حسبما قال أحد أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان يعيش في لبنان منذ عام 2014، وتمّ ترحيله مع زوجته وولديه.