رد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم على تقرير ديوان المحاسبة، وأكد أن ما طاله من حيث التخلف عن تسديد الأقساط السنوية وعدم وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى غير دقيق لأن المعلومات غير كاملة.
وأوضح القرم في حديث لـ”الجديد”، أنه أخذ كل الإجراءات المطلوبة وتقدم بدعوى في محكمة بيروت، مشددا على حق الدولة إلزام شركة “سيتي انفيست” تسجيل العقار.
ولفت إلى أنه حين وضع إيداعًا عند كاتب العدل أخذ آراء قانونية، إلا أنه لم يكن هناك تنسيق كاف مع ديوان المحاسبة لتسليمهم المستندات قبل إصدار التقرير.