علمت “النهار” أن التصعيد الأخير بملف النازحين السوريين خلفيّته المنظمات الدولية التي اعترضت على أداء الحكم اللبناني تجاه النازحين والفورة في المناطق اللبنانية لتنظيم وجودهم، وخصوصاً المداهمات التي ينفذها الجيش اللبناني الذي لم يعد أمامه من وسيلة إلا ترحيل من يثبت وجوده في لبنان بطريقة غير شرعية.
وفي الإطار، يسأل مصدر متابع للملف: “هل بات شغل المنظمات الدولية أو مفوضية اللاجئين مراقبة مهام الجيش اللبناني؟ وهل تحولت هذه المنظمات الدولية إلى أجهزة أمنية تعترض على عدد المداهمات التي يقوم بها الجيش لهذا المخيّم أو ذاك”؟
وتشكك المصادر المتابعة بخلفية هذه المنظمات الدولية، كاشفة لـ”النهار” عن قول أحد السفراء في إحدى لقاءاته مع مجموعة نواب لبنانيين: “لو ما عندكن نازحين ما بتشوفو منّا قرش”.
من هنا، بحسب المعلومات، لا يبدو أن في الأفق حلاً قريباً لهذا الوجود الديموغرافي الثقيل إلاً بقرارات سيادية حازمة. وما يقوم به الجيش اللبناني ضروري ومهم، وهو يقوم بترحيل فقط الموجودين بطريقة غير شرعية، لكن الحل الجذري هو على مستوى الدولة ككلّ، بعد تحوّل هذا الملف إلى ملف وطني بامتياز، عابر لكل المناطق والأحزاب والطوائف، والجميع لديهم الهاجس نفسه. والأهم، لعدم السماح باستغلاله في الظروف التي يمرّ بها لبنان كعنصر لتفجير الساحة اللبنانية لغايات قد تكون أبعد من ترحيل السوريين.