جاء في “أخبار اليوم”:
تسعى بعض الجهات السياسية من خلال اعلام واعلاميين، الى استباق التحقيقات الحاصلة في ملفي المصارف ومصرف لبنان أكان على المستوى المحلي او الخارجي.
حيث نقرأ يوميا في بعض الصحف تحليلات وتسريب محاضر حتى المحققين انفسهم يستغربونها، واحيانا لا تمت الى اصول التحقيقات او المحاكمات بصلة، وكان آخرها على هذا المستوى ما نسب الى رويترز عن ان ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال…
وفي هذا الاطار، اشار مصدر مطلع الى قضية الوزير مروان خير الدين، الذي لم يتم توقيفه، رغم كل الشائعات التي نسجت حول الملف، بل خضع للإجراءات التي يطبقها القانون الفرنسي مع أي شاهد في قضية ما… وهذا ما ينطبق على التحقيقات في ملف مصرف لبنان مع فريق المحققين الاوروبيين.
ورأى المصدر ان هناك حملة يديرها عدد من المتمولين اليساريين (او ما يعرف بـ “يسار الكفيار”) والصحافيين الذين يدورون في فلكهم واحدهم تم الاستغناء عن خدماته في احدى الصحف الخليجية، وانتقل الى العمل في اخرى محلية، للتصويب على القطاع المصرفي ككل وتشويه صورته.
على صعيد آخر، انتقد المصدر اداء نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي والوفد المرافق لها الذي استباح التحقيقات في لبنان، قائلا: يبدو ان القاضية المذكورة تريد الادعاء على سلامة قبل احالتها الى التقاعد في نهاية ايار الجاري، لكن المستغرب انه طالما تريد الادعاء فلماذا استدعته الى جلسة في 16 الجاري ولماذا الاستماع الى شهود؟
وذكر المصدر بالمسار القانوني لاي قضية: القاضي يحقق ثم يحدد المسار الذي سيسلكه الحكم، وليس العكس، في حين ان بوروزي تجري التحقيقات لترتب اخراج الحكم، وبات من الواضح انها تنفذ اجندة سياسية وترتكب العديد من المخالفات، من ابرزها منع خير الدين من التواصل مع مصرف لبنان. وهنا سأل المصدر: هل لها صلاحيات في لبنان؟
وكشف انه خلال اجتماع عقد الاسبوع الفائت في قصر العدل سأل احد القضاة اللبنانيين عن تفاصيل قضية خير الدين، عن الصلاحيات المكانية التي تخول بوروزي تحديد تحركاته في لبنان، في حين ان هذا الامر يعتبر تعد على السيادة اللبنانية.
وفي سياق متصل، قال المصدر اذا كان سلامة مختلس اموال فهو بالتالي شريك المصارف الفرنسية التي تعامل معها منها BNP Paribas، لكن يبدو ان همّ بوروزي فقط في لبنان ولا تحقق في فرنسا حيث لها كامل الصلاحيات. اذ يبدو واضحا انها تنفذ سياسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حتى النهاية.
وختم المصدر: اذا كان القضاء الفرنسي مهتم بالفساد في لبنان، فمنذ ايام صدر تقرير ديوان المحاسبة في شأن مبنيَيّ شركة تاتش وتحدث عن سرقة تصل الى 110 مليون دولار فهل هناك من يتحرك؟ ولماذا التركيز على مصرف لبنان والمصارف، في حين ان المغاور منتشرة حيثما كان.