جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
تستغرب مصادر قضائية لبنانية ما وصلت إليه القاضية الفرنسية أود بوريزي لناحية أدائها الذي بات يشبه أداء القاضية اللبنانية غادة عون لناحية مخالفة القوانين وكشف مسار التحقيقات كما “نواياها” إلى الإعلام بشكل يخالف أبسط موجبات التحفظ، من دون أن ننسى تسريب جزء كبير من محاضر التحقيق بما يناقض مبدأ سرية التحقيقات.
وتورد المصادر القضائية اللبنانية لـ”وكالة أخبار اليوم” أمثلة عدة على ما تقوله، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
ـ سرّبت بوريزي إلى وكالة “رويترز” قرارها بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء التحقيقات، لا بل قبل الاستماع إلى سلامة في باريس وقبل الاستماع إلى سلسلة الشهود في لبنان مثل ماريان الحويك ورجا سلامة ورجا عسلي وعدد من مسؤولي مصرف لبنان. لا بل إن رويترز ذهبت في تقريرها إلى تأكيد أن “الوكالة اطلعت على التحقيقات” بما يناقض أبسط قواعد التحقيق والعدالة. وتسأل المصادر: إذا كانت بوريزي قررت مسبقاً الادعاء على سلامة فلم تُجري كل التحقيقات؟ وألا يجب أن يكون قرارها بالإدعاء أو عدمه مبنياً على دراسة معمقة بعد انتهائها من كل التحقيقات والاستجوابات؟ أم أنها تجري الاستجوابات شكليا فقط لتأمين إخراج للادعاء؟
ـ سرّبت بوريزي إلى وسائل إعلام وإلى بعض الإعلاميين الدائرين في فلك الهجوم على رياض سلامة مضمون محاضر الاستماع إلى ماريان الحويك، ونشر هؤلاء نظرية بوريزي بأن ثروة الحويك تُقدّر بـ15 مليون دولار، في حين أن الحويك نفت في خلال الاستماع إليها هذه النظرية وهذا الرقم لا بل دحضته بالوقائع والتفاصيل، فكيف ولماذا تعمد بوريزي إلى سياسة التسريبات الإعلامية المغلوطة بهدف الإساءة إلى المُستمع إليهم؟
ـ عملت بوريزي بشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية في أمثلة عدة ومنها محاولة تبليغ حاكم مصرف لبنان بموعد جلسة استجوابه أمامها في باريس خلال جلسة الاستماع إليه في بيروت، وهو ما يناقض القوانين والأصول المرعية الإجراء في عملية التبليغ، وهو ما دفع القاضي شربل أبو سمرا إلى رفض التبليغ وأصرّ على بوريزي بأن جلسة الاستماع الى سلامة ليست المكان القانوني للتبيلغ.
ـ قرار توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين في باريس الذي اتخذته بوريزي أتى مخالفاً لكل القوانين، وهو ما ألزمها بإخلاء سبيله بعد أيام على عكس كل محاولاتها للتسريب بأنها ستبقيه موقوفاً.
وتختم المصادر القضائية بالتأكيد أن بوريزي تتصرّف بعداء شخصي منذ اللحظة الأولى تجاه رياض سلامة، وذلك على خلفية عشقها للإعلام ولتصوير بطولات وهمية بشكل مخالف للقوانين، تماما على طريقة غادة عون، وهو ما يُسقط عنها صفة الحيادية في عملها القضائي ويعرّض كل إجراءاتها وقراراتها للبطلان في أقرب وقت.