اعتبرت مصادر سياسية ان كل التبريرات الديبلوماسية التي صدرت، لاستبعاد لبنان عن لقاء عمان لمناقشة سبل انهاء الصراع في سوريا ومعالجة تداعيات الأزمة السورية، ليست مقنعة، حتى ولو أبدت وزارة الخارجية اللبنانية تفهما ديبلوماسيا ظاهريا، تفاديا لاشكالات، قد تنعكس على علاقات لبنان المترجرجة عربيا بفعل سياسية الالتحاق بالمحور الايراني التي انتهجها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، طوال ولايته.
وقالت مصادر “اللواء” ان لبنان معني كغيره واكثر من الدول العربية بتداعيات الصراع في سوريا، مثل أي دولة من دول جوار سوريا، أمنيا وسياسيا واقتصاديا وانسانيا، بفعل استضافته اعدادا كبيرة من النازحين السوريين، وهو يرزح تحت اعباء هذه التداعيات السلبية التي طالت، وتفوق قدرته وتحمله، وباتت تنذر بتفجير ازمات داخلية، تهدد أمنه واستقراره، ومعني ايضا بكل القرارات التي تتخذ، لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، ولا يعقل ان يتم تغييبه عما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص. وكذلك مايتم التفاهم عليه، لمكافحة الاعمال الإرهابية، ومكافحة تصنيع وتهريب المخدرات ولاسيما حبوب الكابتاغون، في المناطق على الحدود اللبنانية السورية، ومنها الى الدول العربية وباقي دول العالم.
ولاحظت المصادر انه بالتزامن مع مايتخذ من قرارات وتفاهمات عربية بخصوص تسريع عودة النازحين السوريين، في عمان اوغيرها، مايزال يصطدم بعراقيل مفتعلة من قبل النظام السوري، تحت حجج وذرائع غير واقعية لمنع عودة هؤلاء النازحين، لاعتبارات سياسية ومذهبية، وان كانت تتصدرها يافطات الاسباب الاقتصادية واعادة الاعمار المزيفة.
واعتبرت المصادر ان ماخلصت اليه الحكومة اللبنانية، لايفاد المدير العام للامن العام الى دمشق لبحث سبل اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لن يخرج عما خلصت اليه مهمة المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي بذل جهودا واسعة مع المسؤولين السوريين سابقا، والتي اسفرت عن تامين عودة رمزية للاجئين السوريين، عبر قوافل لاتتجاوز الواحدة ٥٠٠ نازح، بينما يتدفق الالاف عبر الفتحات غير الشرعية الحدودية، مايعني بالخلاصة عدم جدوى مثل هذه العمليات التي تستغل للترويج الاعلامي، ليس اكثر.
وابدت المصادر خشيتها من ان يكون استبعاد لبنان من المشاركة في لقاء عمان، يعني الى تراجع الاهتمام العربي عموما بالازمة اللبنانية، ومؤشرا سلبيا على تأجيل التركيز العربي على تسريع الجهود لانهاء الفراغ الرئاسي والمساهمة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مرحلة لاحقة، مايعني اطالة ازمة الفراغ الرئاسي، اذا بقي الانقسام السياسي الداخلي على حاله، ولم يتحمل القادة والمسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم بالاتفاق فيما بينهم لانتخاب رئيس الجمهورية.