كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:
انهيار قيمة الليرة، ومعها الرواتب التي تتدنّى قيمتها يومياً، وإغراء الدولار، كل ذلك يدفع كثيرين إلى التفتيش عن مصادر دخل أخرى في مجالات لم تكن يوماً بين خياراتهم العملية.
جولة بسيطة على «حالات الواتساب» لعدد من الموظفات والموظفين، تظهر انخراطاً واسعاً لهؤلاء في عالم التسويق الإلكتروني، حتى باتوا «جيوشاً إلكترونية» لدى «شركات» وجدت فيهم أرضاً خصبة لتوسعة أعمالها وزيادة أرباحها… وإغراقهم في مزيد من الديون، إذ تشير إحصاءات حديثة إلى «خسارة 99% من المتعاملين مع شركات التسويق أموالهم، وانسحاب 95% منهم بعد عام واحد من العمل»، فيما «تبدأ الخسارة بـ200 دولار، وتصل إلى نحو 1000دولار قبل الخروج».
يوضح موظّف في المالية أن «الورطة»، كما يسمّيها، بدأت بعرض زميلة عليه العمل في التسويق الإلكتروني. قالت له: «الأمر سهل. تتابع بعض الدورات عبر الإنترنت، وتبدأ العمل، بعد أن تشتري بضاعة بقيمة 200 دولار، أو الاستفادة من عرض أكبر في حال استثمرت في 1000 دولار». الجملة الأخيرة لم تكن مطمئنة، إذ إنّ «البضاعة كانت مستحضرات تجميل غير معروفة في السّوق اللبناني»، ولكنّ الحاجة دفعته إلى التجربة. «في البداية، كان الأمر مبشّراً. تحضر لقاءً افتراضياً عبر تطبيق زووم فيه كثير من الكلام التحفيزي الذي يدخل في خانة التنمية البشرية». بعد الموافقة على الانخراط في العمل يتم إنشاء حساب لـ«الموظف» الجديد في الشركة، ويدفع «ما لا يقلّ عن 200 دولار ثمناً لمنتجات تبقى في الشركة». فيما «الوظيفة» الجديدة تهدف إلى أمرين: بيع المنتجات وجذب مندوبين جدد. إلا أن التركيز أكبر على الهدف الثاني، «حتى تكاد تظن أن الهدف لم يكن يوماً بيع المنتجات!»، على ما تقول سارة، وهي ضحية أخرى للتسويق الإلكتروني.
أما المنتجات التجميلية المطلوب تسويقها، «فلم ترغب أي من صديقاتي أصلاً بشرائها لأنها غير معروفة، وغير مجرّبة، وأغلى من الماركات العالمية!». حينها أدركت سارة حيلة «التسويق الهرمي أو الشبكي» الذي لا يهدف إلى ترويج منتج بعينه، بل إلى إدخال منتسبين جدد يدفعون مبالغ للشركات تذهب بمجملها إلى المحرّك الأساسي للشبكات، وتعود نسبة ضئيلة منها لمن يتمكن من جذب «موظف» جديد.
