جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
لم تهدأ فعلياً عاصفة قرار صرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بانتظار بت الهيئة القضائية العليا للتأديب القرار النهائي، ولم يصعّد التيار الوطني الحر، الداعم الأول لعون في السياسة، واقتصر الموضوع على بعض المواقف المنتظرة التي صدرت عن النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ليقينهما أن المعركة بالنسبة اليهما في مكان آخر كلياً، والملف أكبر من مواقع قضائية.
مصادر سياسية متابعة أشارت إلى أن “باسيل ومن خلفه التيار يعلمان أن المعركة الفعلية تكمن في رئاسة الجمهورية، وأنه بحال وصل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، أو أي سياسي آخر معارض لباسيل، فإن الحروب التي شنّها العهد، وتحديداً باسيل، في وقت سابق سترتد عليه، والتيار سيدفع ثمنها”.
ولفتت المصادر عبر “الأنباء” إلى أن “سلوك القاضية عون الذي لم يحترم القانون كان دافعاً أساسياً خلف القرار التأديبي الذي صدر بحقها، لكن باسيل لا ينظر اليه من الزاوية الحقيقية، بل يعتبره جزءاً من سياسة سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة للتحفيف من الوجود “العوني” في مواقع الدولة، الذي ترسّخ خلال العهد”.