ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بـ”العدد المرتفع بشكل مخيف” لعمليات الإعدام هذا العام في إيران، والتي يصل معدلها إلى أكثر من عشرة إعدامات أسبوعياً.
ومنذ بداية كانون الثاني، أُعدم في إيران 209 أشخاص على الأقل، معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات، وفقاً لبيان الأمم المتحدة الذي أكد في الوقت ذاته أنّ هذا الرقم من المرجّح أن يكون أعلى.
وقال تورك في بيان “في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، ممّا يجعلها واحدة من الدول التي سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم”.
وأضاف “بهذا المعدّل، من المثير للقلق أن نرى أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أُعدم حوالى 580 شخصاً”، واصفاً هذه الحصيلة بـ”الشائنة”.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، إنّه إذا استمرّ الاتجاه الحالي هذا العام، “سوف يمثّل أعلى معدّلات من تطبيق عقوبة الإعلام في إيران منذ العام 2015″، عندما “تمّ الإبلاغ عن 972 عملية إعدام”.
ولا يزال عدد قليل فقط من الدول يفرض عقوبة الإعدام ويطبّقها.
والإثنين، أُعدم رجلان شنقاً في إيران بتهمة التجديف، هما صدر الله فاضلي زاري ويوسف مهرداد، الأمر الذي أثار إدانة من واشنطن ومنظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وأُعدم السبت المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب، الذي دين بقيادة جماعة انفصالية عربية في غرب البلاد وحُكم عليه بالإعدام بتهمة “الإرهاب”.
وتقول الأمم المتحدة نقلاً عن مصادر، إنّ 45 شخصاً على الأقل، بينهم 22 ينتمون إلى أقلية البلوش، أُعدموا خلال الأيام الـ14 الماضية فقط. وأُعدم معظم هؤلاء لأسباب تتعلّق بالمخدّرات.
وقال تورك إنّ “فرض عقوبة الإعدام على جرائم تتعلّق بالمخدّرات أمر يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ لجنة حقوق الإنسان تمنع فرض عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم، باستثاء “أشدّ الجرائم خطورة” أي تلك التي تنطوي على القتل العمد ولا تشمل المخالفات المرتبطة بالمخدّرات.
