جاء في “الجمهورية”:
قالت اوساط سياسية مواكبة للاستحقاق الرئاسي وعلى تقاطع مع القوى السياسية على اختلافها وتنوعها، وعلى تقاطع ايضاً مع عواصم القرار العربية والغربية وتتموضع وسطياً في الاستحقاق الرئاسي لـ«الجمهورية»: «إنّ الانتخابات الرئاسية وصلت ضمن المعطيات الحالية الى حائط مسدود ومقفل، فلا المعارضة قادرة على انتخاب مرشحها ولا هي ايضاً قادرة على توحيد صفوفها لأنّها «لو بدا تشتي غيّمت».
واضافت هذه الاوساط، انّ «ما عجزت المعارضة عنه سابقاً وعلى رغم الإلحاح والضغوط والظروف، لا يبدو انّها قادرة على جمع صفوفها اليوم. كما لا يبدو انّها قادرة حتى اللحظة على التقاطع مع «التيار الوطني الحر» لفرض امر واقع رئاسي. طبعاً هناك حركة داخل صفوف المعارضة، وطبعاً هناك تواصل مع «التيار» بين مكونات المعارضة على اختلافها، ولكن كل هذه الحركة لم تنتج اي شيء يمكن الركون اليه».
كما انّ الموالاة غير قادرة على إيصال مرشحها على رغم تمّسكها وقولها انّها متمسّكة بخطة «أ» ولا خطط بديلة لديها، ولكن في المعطيات والوقائع غير قادرة على إيصال هذا المرشح، كما انّ التواصل مع الخارج أظهر أنّ الدولتين المعنيتين مباشرة بلبنان، والمقصود ايران والسعودية اللتين وقّعتا تفاهماً في الاسابيع القليلة الماضية، استخدمتا المصطلحات نفسها تجاه الاستحقاق الرئاسي، حيث تحدثتا علناً عن انّ الشأن الرئاسي في لبنان هو شأن لبناني، وعلى اللبنانيين الاتفاق في شأنه، وبالتالي وضعت كل من طهران والرياض نفسها على مسافة واحدة من الجميع، لا تدعم هذا ولا ترفض ذاك، ولا يبدو انّ المبادرة الفرنسية قادرة على الترجمة العملية في ظل موقف سعودي واضح، وضع نفسه على الحياد وفي غير وارد إقناع اصدقاء المملكة في لبنان بموقف مغاير، وبالتالي اصبحت المسألة على همّة اللبنانيين في ظلّ موقف خارجي غير قادر على ترجمات عملية في الداخل وفي ظلّ موقف سعودي ـ ايراني وضع نفسه على الحياد بين القوى الموجودة، وبالتالي اصبحت المسألة متوقفة على ميزان القوى الداخلي. ومن هذا المنطلق، على المعارضة من جهة وعلى الموالاة من جهة اخرى، ان يدركا هذا الاصطفاف من هذه الجهة او تلك، انّ وصول مرشح اي فريق مستحيل وانّ التوافق هو المعبر الوحيد لكسر هذا الاستعصاء القائم، وانّه في حال كان الحوار متعذراً، وهو ما زال حتى اللحظة مرفوضاً لدى فئة معينة، فلا بدّ من مبادرات لكسر هذا الاستعصاء عبر طرح الاسماء القادرة على ان تكون عابرة للاصطفافات القائمة، وإلّا يبدو انّ الامور ستطول، وفي حال طالت فإنّ لبنان سيتجّه بعد اسابيع واشهر قليلة نحو استحقاق حاكم مصرف لبنان وبعدها نحو قائد جيش، وبالتالي تتمدّد الفراغات في ظل شغور رئاسي ادّى ويؤدي إلى حكومة تصريف اعمال وغياب التشريع، وإلى ما هنالك من امور، ما يستدعي الإسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية على القاعدة التوافقية المعهودة.
وعلى صعيد التحضيرات للجلسة الانتخابية الموعودة، لم تشأ مصادر مطلعة الكشف عن الموعد المحدّد لها، في اعتبار انّه ما زال ملكاً للرئيس بري وربما «للثنائي الشيعي» المتمسك بدعم ترشيح فرنجية بعيداً من أي خيار آخر، بدليل الموقف الذي عبّر عنه نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في احتفال للحزب في النبطية حيث قال: «إنّ فريقنا بدأ بفرصة واعدة عندما دعم ترشيح الوزير فرنجية لأنّه رجل المواصفات الوطنية والمنفتح على الجميع محلياً وعربياً وإقليمياً». وأكّد أنّ «فرصة انتخاب الرئيس هي اليوم أكثر وضوحاً لكنها غير ناجزة بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت. وآمل ألّا تكون طويلة». ولفت إلى «وجود فريق لبناني قرّر ترشيح رئيس للجمهورية عن طريق المواجهة، وعندما أصرّ على مرشح للتحدّي وأعلن مراراً أنّه يريد رئيساً للتحدّي فشل منذ اللحظة الأولى. وأنا أقول لجماعة المواجهة ليس لديكم أي فرصة لفرض رئيس وأنتم تتدهورون تدريجاً».
