كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:
يعقد القيّمون على القطاع السياحي آمالاً كبيرة على إنجاح الموسم السياحي لعام 2023، خصوصاً انّ الحجوزات حتى الساعة تفوق التوقعات، لكن تبقى عبارة «الّا إذا» هي ما يُقلقهم، لا سيما انّ الموسم يتزامَن مع استحقاقات عدة داهمة منها انتخاب رئيس للجمهورية، وتسمية رئيس حكومة وحاكم لمصرف لبنان، الى جانب الاستقرار السياسي والأمني.
أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار خلال افتتاحه موسم صيف 2023 ان «الموسم السياحي في العام 2023 واعد جداً، وأرقامه ستتجاوز العام الماضي، إن كان من عدد السواح أو من حيث الكتلة النقدية التي ستدخل إلى لبنان لا سيما بعد تعطيل ما يسمّى بالقطاع المصرفي إلى تاريخ إعادة هيكلة القطاع ضمن خطة التعافي».
ويؤكد على كلام نصّار المعطيات والمؤشرات التي تظهر حتى الساعة انّ الحجوزات مفَوّلة خصوصاً في المناطق الساحلية، ويقول الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي لـ»الجمهورية» انّ حجم الطلب على الحجوزات لافت جداً، لم نشهد لها مثيل منذ العام 2019. ويضيف: رغم الارقام الجيدة المسجلة في الموسم السابق الا اننا نعتبر موسم الـ 2022 بمثابة «اختبار» للسياح الذين قدموا الى لبنان وتعرّفوا إليه من جديد بعد جائحة كورونا والأزمة المالية والاقتصادية التي ألَمّت به.
وكشف بيروتي انّ الحجوزات لموسم الصيف كبيرة جدا واللافت فيها عودة السياحة الاوروبية الى لبنان والتي تنمو سنوياً وبشكل تدريجي، الى جانب ارتفاع اعداد اللبنانيين المغتربين القادمين في كل من الدول العربية والخليج وافريقيا بهدف الاصطياف والذين يقدّر عددهم بنحو 450 الفاً.
وكشف بيروتي انّ الحجوزات للصيف تخطت نسبة الـ 60 % حتى الساعة، لافتاً الى ان القسم الثاني من الصيف ناشط جداً بالطلب، والذي يبدأ من 15 ايلول ويمتد حتى نهاية تشرين. وأعلن ان القطاع سجّل حتى الآن نمواً يزيد 25 % مقارنة مع العام الماضي وهذا ما يطمئن الى اننا نتجه نحو موسم واعد جداً لا بل أفضل من العام الماضي، وذلك في حال سمح لنا السياسيون بذلك.
وعن الايرادات الموعودة للقطاع، قال: في ظل الأزمة المالية الراهنة وغياب دور القطاع المصرفي يصعب التقدير، لكن يمكن القول انّ هذه الاموال والتي قدّرت العام الماضي بحدود 6 مليارات دولار توزّعت على الكثير من القطاعات التي استفادت من الحركة السياحية بدءاً من سائق التاكسي الى المزارع فالصناعي وشركات الخدمات…
وإذا كانت الارقام تشير الى انّ القطاع السياحي تمكّن العام الماضي من إدخال حوالى 6.6 مليارات دولار في خلال 90 يوماً ماذا عن التوقعات لهذا العام؟ وما حجم الايرادات المطلوب للمحافظة على استقرار الدولار؟
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي بيار الخوري انه لا يمكن للقطاع السياحي وحده ان يحافظ على استقرار الدولار عند 94 الفاً حتى لو أدخل الموسم أكثر من 6 مليارات دولار، لافتاً الى انّ المؤشرات تدل على انه دخل الى لبنان أكثر من 14 مليار دولار العام الماضي وقد ساهم بإدخالها الى جانب القطاع السياحي ارتفاع الصادرات الصناعية ( تقدّر بـ 4 مليارات دولار)، تحويلات المغتربين، مساعدات الجمعيات والمنظمات الدولية، والمال السياسي… تابع: إنّ دخول العملات الصعبة الى البلاد متواصِل إنما السؤال يكمن في سبل واتجاهات استخدامها، فهل هي تُستخدم في الانتاج؟ أم ان هذه الاموال تدخل ضمن المصاريف الجارية مثل صيرفة، رواتب الموظفين، تشبيح سياسي… تابع: بما انّ هذه الاموال الداخلة تستخدم كمصاريف جارية فإننا نرى انّ الليرة لا تزال تحت الخطر، ولدى ايّ هزّة سياسية يرتفع الطلب على الدولار ويرتفع سعره.
وردا على سؤال، رأى الخوري ان الدولار ثابت اليوم لأنه ارتفع مؤخراً بشكل اصطناعي من 40 الف ليرة مطلع العام الى أكثر من 100 الف في غضون شهرين، مشدداً على ان تسعيرة المئة الف للدولار لم تكن تعبّر عن حجم السيولة في السوق إنما كانت بقرار سياسي. وقال: المطلوب اليوم حل مُستدام يبدأ بتعيين حاكم لمصرف لبنان يرضى عنه المجتمع الدولي والدخول بالمنظومة الاقليمية الجديدة والتي هي منظومة استثمارات، وإمّا سنعود الى أسوأ مما نحن عليه اليوم، بعد انتهاء الموسم السياحي.