كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ«الجمهورية»، انّ «وضع لبنان سيكون بنداً رئيسياً في القمة العربية المقرّر عقدها في جدة الاسبوع المقبل، وثمة إجماع عربي على الوقوف مع لبنان في محنته الصعبة، وثمة قرار مهمّ منتظر ان يصدر عن القمة ومرتبط بملف لبنان». وقال: «المعطيات المتوفرة تؤكّد انّ مرحلة ما بعد القمة، يفترض أن تؤسس لانفراجات لبنانية عاجلة، ربطاً بحضور اكثر من مستوى عربي ودولي، في الملف اللبناني، لمساعدة اللبنانيين على انجاز الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يضع الأطراف السياسية في لبنان امام مسؤولية التفاعل الايجابي مع المساعي والجهود المبذولة، لبلورة حل يُخرج لبنان من هذه الأزمة».
واكّد المصدر الدبلوماسي: «اننا لا نرى ما يمنع اللبنانيين من أن يتحلّوا بشيء من الحكمة في مقاربتهم لواقع بلدهم، بعيداً من الصغائر والحسابات الحزبية التي حذّرنا كافة السياسيين من انّها ستُبقي الوضع معطّلاً في لبنان، وتساهم في تعميق اكبر لأزمته وإلحاق الضرر الكبير بالشعب اللبناني»، لافتاً إلى انّ الخلاصات التي راكمتها حركة الاتصالات واللقاءات الاخيرة تبعث على التفاؤل في إمكان حسم وشيك للملف الرئاسي في لبنان، وينبغي في هذا السياق ان يدرك اللبنانيون انّ لبنان ليس منعزلاً عن محيطه، حيث انّ الجهد قائم بوتيرة غير مسبوقة لإطفاء التوترات في المنطقة، وهذا الجهد يشمل لبنان بطبيعة الحال. فهل من الجائز ان تبرد تلك الساحات، فيما يبقى لبنان في وضع متوتر»؟
ورداً على سؤال، لم يؤكّد المصدر الدبلوماسي عينه وجود تحرّك قطري جدّي حول الملف الرئاسي اللبناني، وقال: «انّ القاعدة الأساس لحلّ ازمة الرئاسة في لبنان، وضعها الاجتماع الخماسي في باريس في 6 شباط الماضي، وكل التحركات السياسية والديبلوماسية التي تلته، تندرج في سياقه، ولا توجد اي حراكات منفردة خارج هذا الاطار. وبالتالي فإنّ التعويل الأساس يبقى على الدور السعودي والمساعي التي يبذلها السفير البخاري مع القيادات اللبنانية السياسية وغير السياسية».
وحول الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، رفض المصدر ترجيح كفة اي اسم، مكتفياً بالقول: «انّ المناخ العام العربي والدولي في هذه المرحلة اكثر من مساعد للبنانيين على ان يحسموا استحقاقاتهم الدستورية في اسرع وقت ممكن وإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية. وبالتالي لا نرى أمامهم اي خيار سوى ان يسلكوا طريق الحسم، إن كانوا يريدون الخير للبنان والرخاء لشعبه».
