بعد اصدار المجلس الدستوري قراره بتعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية، من المفترض ان يصدر المجلس قراره النهائي في التمديد في بداية حزيران المقبل كحد اقصى.
وبحسب معلومات الـLBCI فإن المجلس انهى اعداد تقريره ومن المفترض ان تتم الدعوة الى جلسة مذاكرة خلال الاسبوع المقبل على ان يصدر المجلس بعدها قراره النهائي خلال مهلة 15 يوما كحد اقصى.