كتبت كارول سلّوم في “اللواء”:
يدخل ملف رئاسة الجمهورية مرحلة جديدة من الإنتظار في ضوء ما يمكن أن تتفق عليه المعارضة مع التيار الوطني الحر وتخرج به لقاءات القمة العربية التي تنطلق أعمالها اليوم الجمعة، وأي كلام آخر لا مكان له في هذا السياق.
صحيح ان الحراك الداخلي «شغّال» ولكنه لا يكفل إتمام الانتخابات الرئاسية، حتى ان القمة العربية ستخرج بعنوان يحمل عنوان ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي، وتنطلق بعدها ربما آلية الترجمة أو خارطة الطريق لذلك، إنما التعويل على الجهد العربي لا بد من أن تقابله أولا وأخيرا رغبة داخلية لإنجاز هذه الانتخابات، وهذه محط اختبار في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك انتظارا، لأن الحراك الداخلي لن يخرج بنتيجة عملانية، وهناك رهان على نقطتين اولها اللقاءات الجانبية التي يمكن أن تشهدها القمة العربية في المملكة العربية السعودية وطرح الملف اللبناني، مع العلم انه سيحضر في أعمال القمة انطلاقا من سلسلة قضايا أبرزها أهمية إتمام الإستحقاق الرئاسي فضلا عن الإشارة إلى الوضع في الجنوب. وتحدثت المصادر عن أن اللقاءات الثنائية من شأنها ان تخلق جوا مساعدا في الملف الرئاسي.
اما بالنسبة إلى التحرك الداخلي، فإنه سجل على صعيد النائب غسان سكاف ولكنه لم يخرج بأي نتيجة، أما تحرك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فلم يستكمل بعد اقله حتى الآن، بسبب سفره إلى دبي والمشاركة في حفل تخرج طلاب الجامعة الأميركية بصفته نائب الرئيس التنفيذي لها، ولكن في نهاية المطاف لم يُفضِ الحراك الداخلي إلى أي شيء عملاني بعد.
وتلفت المصادر إلى أن الجديد في الموضوع هو الحديث عن تفعيل الحوار المسيحي – المسيحي بين التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية من أجل توحيد الموقف والاتفاق على مرشح، مؤكدة أنه حتى الآن لا تزال الاتصالات تدور ببطء أو تمهُّل، وليست بوتيرة سريعة، ولا يمكن القول منذ الآن ان هناك تطورا نوعيا حصل.
اما في ما خص المرشح الأساسي الذي لم يعلن ترشحه رسميا أي رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية فلا يزال حاضرا على الساحة ويحظى بتأييد ٥٥ نائبا وفق البونتاج الذي ينجز بين حين وآخر وهو يلقى دعم الثنائي الشيعي وحلفائه.
وفي المقلب الآخر، لم يعلن رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض انسحابه وإنما الاتصالات تتم بهدف الاتفاق على مرشح ثالث، ولا يزال ترشيح معوض قائما حتى وإن كان يندرج في إطار الـ stand by.
وتفيد أن المطلوب من المعارضة الاتفاق على اسم واحد. والنزول به إلى مجلس النواب عندما تتم الدعوة إلى جلسة انتخاب ويمكن وقتها معرفة ما إذا لجأ الفريق الآخر إلى التعطيل ام لا. وتضيف: لا بد من الاتفاق على اسم سواء جهاد ازعور أو زياد بارود أو نعمة أفرام.
وهنا تكشف المصادر نفسها أن النائب أفرام افصح للمقربين منه أنه يتجه إلى إعلان ترشيحه لكنه ينتظر نتيجة الإتصالات التي يجريها بعيدا عن الأضواء، وهذا يعني أن هناك ثلاثة مرشحين معروفين، فالوحيد المعلن هو النائب معوض، أما المرشحان اللذان لم يعلنا الأمر رسميا فهما النائب السابق فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، لكن موضوع العماد عون له حيثية خاصة تتصل بمشكلة تعديل الدستور وآليتها معقدة منذ الأساس وغياب رئيس الجمهورية زادها تعقيدا.
وترى المصادر أن البحث يتركز على خيار ثالث ويتقدم في هذا المجال كل من بارود وازعور وافرام الذي كثف لقاءاته مؤخرا، وقد يعلن ترشيحه قريبا في حال قام اتفاق حوله بين الأطراف المعنية،أي كتل لبنان القوي والقوات والكتائب وتجدد فضلا عن النواب المستقلين.
إلى ذلك تشير اوساط مقربة من الوزير السابق جهاد ازعور إلى أنه يأمل أن يقوم أكبر إجماع ممكن حوله لأن هدفه الأول هو العمل وتفادي أي خلافات سياسية، وبالتالي كأنه يقول أنه ليس راغبا في أن يكون مرشح فريق واحد بمواجهة فريق آخر، وبالتالي يريد أن يكون مقبولا من الجميع أي من المعارضة ومن فريق الممانعة.
وفي المعلومات أنه إذا أراد فريق المعارضة التكتل والاتيان بمرشح مواجهة ضد فرنجية فإن ازعور لن يكون هذا الشخص ولا يريد الدخول في معركة مواجهة ولا يريد أن يكون مرشح مواجهة وعند هذه الحالة يقوم الخيار بين بارود وافرام في حال قرر الأخير الترشح.
وتفيد المصادر المطلعة أن الكلام المتداول عن قرب إنجاز الإستحقاق ليس دقيقا بعد، وتوضح ان استحقاق تعيين حاكم مصرف لبنان الذي يعتبره الجميع أساسيا وإنه لا بد من انتخاب رئيس الجمهورية قبل الوصول إلى الشغور في الحاكمية، فإن هناك بحثا يتم حول ما يمكن اعتماده لتأمين استمرارية العمل في المصرف المركزي بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة من خلال الآلية التي ينص عليها قانون النقد والتسليف، أي أن نائب الحاكم الأول يتولى المسؤولية.
إلى ذلك تؤكد المصادر أن المبادرة الفرنسية فُرملت وقرر الفرنسيون تدريجيا الإبتعاد عن التعاطي المباشر بملف الاستحقاق كما يفعل الأميركيون، والملاحظ أن حركة سفرائهم تراجعت، في حين يتحرك السفير السعودي وليد البخاري، أما الجانب القطري فيعقد لقاءات بعيدا عن الأضواء، لكن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى عمل جاد.
