كتبت جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
على الرغم من أهمية ما ورد في البيان الختامي للقمّة العربية بما يتعلّق بالشأن اللّبناني، إلّا أنَّه حتّى الساعة ما زالت الأجواء ضبابية على مستوى الملف الرئاسي، وكذلك الأمر بما خصّ اللجنة الخماسية التي لم تكشف عن اجتماع قريب لأعضائها لبحث الأزمة اللبنانية، وبالتالي فإن لا جديد يُذكر على الساحة السياسية.
ووسط هذه المراوحة جاءت دعوة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط القوى السياسية اللبنانية “للإنصراف الى معالجة شؤون لبنان محلياً، وعدم الغرق في التوقعات، والذهاب الى التوافق الذي دعينا اليه منذ اللحظة الاولى، لإتمام انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار المؤسسات الدستورية، للبدء بإخراج لبنان من قعر الهاوية، وذلك يتطلب التلاقي والحوار الداخلي قبل أي شيء”.
وتعليقاً على البيان الختامي لقمّة جدة، أشارت مصادر سياسية في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ ما لفت اليه البيان حيال لبنان والتمني على اللّبنانيين انتخاب رئيس جمهوريتهم ليس كافياً، ووفق المصادر لو كانت القوى السياسية قادرة على التوافق وانتخاب رئيس الجمهورية لكان هذا الأمر تمَّ منذ ستة اشهر، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الاستحقاق معلقاً طوال هذه المدة والى أجلٍ غير مسمى، لأن الوحي المنتظر لن يهبط على اللبنانيين من تلقاء انفسهم، خصوصاً وأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية سنة 1975 ونهاية عهد الرئيس سليمان فرنجية أصبحوا عاجزين على التوافق بالحد الأدنى على انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما جرى بالفعل منذ انتخاب الرئيس الياس سركيس سنة 1976 مروراً بكل الرؤساء الذين أتوا بعده، فكلهم خضعوا لتدخلات خارجية بشكل أو بآخر، وذلك بسبب خلافاتهم السياسية الحادة، ولم يستطع أي فريق منهم أن يسجّل انتصاره على الفريق الاخر.
وعلى ضوء ذلك، تضيف المصادر: “كانت النتيجة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب الرئيس التي جرت أوائل كانون الثاني الماضي بالتوّقف عن تحديد مواعيد جلسات الانتخاب حتى تتفق المعارضة على مرشح جدّي غير النائب ميشال معوّض، لكنّه في المقابل رشح بالاتفاق مع حزب الله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية من دون تحديد جلسة الانتخاب لأن فريقه السياسي غير قادر أن يؤمن له أكثرية 65 صوتاً ولو كان الأمر عكس ذلك لما تردد بتحديد جلسة الانتخاب”. ورأت المصادر انه كان يفترض بعد التقارب السعودي الايراني أن يطلب الجانب الايراني من حزب الله تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية والكف عن مصادرة قرار الدولة اللبنانية لكن يبدو أن لبنان متروك ليبقى ساحة لتبادل الرسائل الدولية والاقليمية.
في هذا السياق، قلّل النائب وضاح الصادق في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية من أهمية التدخلات الخارجية في الأزمة الرئاسية التي من شأنها أن تخفف الإحتقان فقط، ولن تصل الى مستوى الضغط وفرض الرئيس رغم انه يرفض ذلك على عكس ما يتمنى البعض، كاشفاً أنَّ التواصل بين القوى المعارضة مستمر، وأنهم على تشاور دائم بالأسماء من أجل أن نؤمن للاسم الذي يقع عليه الاختيار أكبر قدر ممكن من أصوات النواب، وأن يكون مقبولاً من الطرف الآخر، بعد أن اتضح أنهم لن يتمكنوا من فرض مرشحهم، وأننا نريد أن نصل بالفعل لهذا الإسم.
وإذ تمنّى الصادق الوصول إلى إسم موّحد، فالمعارضة برأيه موجودة ومتماسكة وهي تتشكل من القوات والكتائب وتجدّد وبعض المستقلين والتغيريين قوامها 40 نائباً، وهناك ثلاث كتل في الوسط الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ونواب التغيير، أما مؤيدو سليمان فرنجية فليس هناك أكثر من 45 نائباً، وهو ما يجعلنا نستغرب حين يقولون لنا أين مرشحكم، معتبراً أنهم لو كانوا يستطيعون ايصال فرنجية للرئاسة لما كان خيارهم الورقة البيضاء، مبرراً عدم الاعلان عن الإسم الذي تتفق عليه المعارضة حتّى يوم الجلسة لأن مجرد التسمية تبدأ الخروقات والضغط باتجاه حرق الأسماء، على أن تبقى الامور بالاطار التشاوري، لافتاً الى خمسة اسماء قد يتم التوافق على أحدهم.
الصادق لفتَ إلى أنَّ حظوظ فرنجية قليلة بالوصول الى الرئاسة لسببين، عدم حصوله على65 صوتاً، والحاجة لغطاء مسيحي وفق ما يسمى ببدعة الميثاقية المرفوضة من قبلنا، وعلى هذا الأساس لن يدعو برّي الى جلسة انتخاب قريبة.
أمَّا عن تفسيره لكلام برّي ان انتخاب الرئيس يجب ان يتم قبل 15 حزيران، عزا صادق ذلك إلى أنَّه ربما كان رئيس المجلس يتوقع نتائج ايجابية من القمة العربية وانعقاد اللقاء الخماسي، وبالتالي قرب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، وبذلك يتحتّم وجود رئيس للجمهورية، معتبراً الشغور بحاكمية المصرف المركزي بالدقيق والخطير في حال تمنّع النائب الأول من تسلّم مسؤولياته أو الاستقالة من منصبه كما يلوح بذلك، فقد يؤدي ذلك الى شل البلد ونصبح في الفراغ الكامل.
باتَ من المعلوم أنَّ لبنان ليسَ من أولويات الدول الخارجية، إذ إنَّ هناك العديد من القضايا المهمّة أكثر من النكد السياسي الذي تمارسه بعض القوى السياسية في البلد، وبالتالي يبقى الحلّ الأنسب باعتماد لغة الحوار والذهاب نحو التلاقي، للحدّ من الانهيار الحاصل على المستويات كافة والمستمر حتّى إشعارٍ آخر.