جاء في “الجمهورية”:
رأت مصادر مجلسية مسؤولة أنّ “الدعوات التي تطلق من قبل بعض أطراف المعارضة في اتجاه الرئيس بري مطالِبة بتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ليست سوى محاولة واضحة للهروب الى الامام، وتغطية ارادتها بالتعطيل وإلقائها على رئيس المجلس”.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: “قبل التفسيرات السياسية والهَمايونية للدستور، فليحددوا مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وبعدها لكل حادث حديث. امّا وانهم على هذه الحال من المزايدات، فإنّ مزايداتهم وتفسيراتهم ساقطة أصلاً أمام الدستور ومُندرجاته التي تحدد كيف تعقد جلسات الانتخاب، ومتى تعقد ومن هو صاحب الصلاحية حصراً بالدعوى الى عقدها. وتِبعاً لذلك، لن ينالوا ما يَشتهونه لجهة عودة المجلس الى ذات مسرحية الفشل التي شهدناها على مدى 11 جلسة”.
وخلصت المصادر الى القول: “الرئيس نبيه بري لن يفتح المجلس لتكرار تلك المسرحية، بل انه سيحدد موعد جلسة الانتخاب في حالة وحيدة، عندما يدرك انّ الجلسة ستكون منتجة، اما لرئيس بالتوافق، او لرئيس بالتنافس الديمقراطي بين مرشحَين او اكثر ضمن اللعبة الديمقراطية”.
