أكدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية” أنها تعتبر أنّه من الخطأ الفادح التقليل من قوة التعطيل الداخلي للملف الرئاسي، والتي تُستمدّ من خريطة المجلس النيابي التي تمنح لكلّ الاطراف قدرة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك قدرة طرح الشروط والتمسك بها، ولكن ليس قدرة فرض هذه الشروط على سائر الاطراف، وهو ما أكدته الوقائع الخلافية منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو سبعة اشهر. فالفريق السياسي الدّاعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثابت على موقفه، ولكنّه لم يتمكن حتى الآن من حشد الاكثرية المطلوبة لفتح باب القصر الجمهوري أمام فرنجية، برغم انه المرشّح الجدي الوحيد في نادي المرشّحين، فيما تتخبّط المعارضات المقابلة، بعدم قدرتها على الإلتقاء حول مرشّح منافس، وهذا ينسحب على “حزب القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وسائر المعارضات المتنازعة التي لكلّ منها موالها السياسي والرئاسي الذي تُغنّيه وفق ما تشتهي.
الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى “الجمهورية” قولها “انّ ظاهر الامور المرتبطة بالملف الرئاسي، وما يَستتبعه من تراشق سياسي على اكثر من جبهة سياسية، يَشي بانسداد كامل، ولكن لكل شيء نهاية وحدود في نهاية المطاف، حيث لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية في هذا الوضع، وهو ما يؤكده بلوغ الجميع الحائط المسدود، وهو ايضاً ما اكّد عليه الحراك الديبلوماسي الأخير الذي قاده السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري والذي لم يكن حراكاً لتمرير الوقت او ملء الفراغ، بل حراك بدأ، لترجمة قرار أكبر من اطراف الداخل، وصَبّ في اتجاه حسم الأطراف الداخلية لخياراتها الرئاسيّة، وكذلك كسر منطق التعطيل بالتشديد بنبرة حاسمة على المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليربح من يربح فيها من المرشحين”.
من هنا، رأت المصادر عينها أنّ المعطيات الخارجية المرتبطة بالملف الرئاسي تؤكد انه صار في مربّع ما قبل الحسم النهائي لهذا الملف، والاسابيع القليلة المقبلة قد تحمل معها تطورات عربية ودولية موعودة في هذا الاطار، واستباقاً لهذه التطورات يبدو ان كل طرف يسعى الى أن يرفع سعره قبل الحسم، والانخراط في مسار الحلّ الرئاسي الذي يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان كل الاطراف باتت على بيّنة من ان التعطيل مهما بلغ حدّه وقوته في الداخل لن يكون قادراً على كسر الارادة الخارجية التي يدفع في اتجاه الحلحلة. يضاف الى ذلك عامل اساس فرضَه الحراك الدبلوماسي الأخير وهو خوف بعض الاطراف التي شملها الحراك الدبلوماسي من العقوبات التي لوّح بها بحق معطّلي هذا المسار.