تقدمت “تيك توك” بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية لمنع تطبيق قانون أقرّته مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتباراً من مطلع العام 2024.
واعتبرت “تيك توك” في دعواها أنّ هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وأكد متحدث باسم المنصة أنّ “تيك توك” واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على “مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع”.
وأقرّت الولاية الأسبوع الماضي قانوناً تحظر بموجبه “تيك توك” اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى.
الا أنّ العديد من الخبراء في هذا المجال حذّروا من أنّ الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.
وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على القانون في 17 أيّار، معلّلاً خطوته بـ”حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني”.
وأشارت “تيك توك” في نصّ الدعوى إلى أنّ “الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهّنات لا أساس لها”.
وكان خمسة من مستخدمي التطبيق تقدّموا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية، اعتبروا فيها أنّ الحظر يتعارض مع حريّتهم في التعبير.
ويتّهم المدّعون، في هذه الدعوى كما في تلك التي تقدّمت بها “تيك توك”، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلّقة بالأمن القومي تعود حصراً للحكومة الفدرالية الأميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.
ورأى مستخدمو “تيك توك” في دعواهم أنّه “لا يحقّ لمونتانا أن تمنع سكّانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، بقدر ما لا يحقّ لها أن تحظر (صحيفة) وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها”.
ويأمر القانون الجديد متاجر التطبيقات الإلكترونية (عبر أجهزة آبل وغوغل) بالتوقف عن إتاحة التطبيق للتحميل في ولاية مونتانا اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024. وتواجه الشركات المخالفة احتمال التعرّض لغرامة قدرها عشرة آلاف دولار عن كل يوم مخالفة، غير أنّ المستخدمين لن تطاولهم أيّ عقوبات.
كما لا يوفّر القانون أي معلومات عن طريقة تحديد سكّان هذه الولاية غير المكتظة بدقة.
فضلاً عن العوائق التقنية، يحمل القانون الجديد عناصر كثيرة يمكن الطعن بقانونيتها في المحاكم.
وقد صدرت قرارات بحظر تيك توك من منظمات كثيرة ووكالات فدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مروراً حتى بهيئة “بي بي سي”.
وفي ظلّ تنامي مشاعر العداء للصين في الغرب، يتناقش البيت الأبيض مع الكونغرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020.