تحقيق مانويل مطر:
الإهمال، التشرّد، الضرب وحتى الحرق، أساليب عدة اعتمدها من يطلق على نفسه صفة “إنسان” لتعذيب أرواح بريئة لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
نتفاجأ يوميًا بانتشار صور أو فيديوهات لتعنيف حيوانات بمختلف المناطق اللبنانية، وما يزيد الطين بلة، أن هذا المعنّف يتفاخر بأفعاله من خلال نشر جريمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير آبه بالقوانين.
عام 2017، تم إصدار القانون رقم 47/2017 الذي يتعامل مع قضايا حماية الحيوانات ويعاقب الإيذاء العمد والإهمال الجسيم لرفاهيتها بغرامات وعقوبات تصل إلى السجن، لكن هل يُطبّق هذا القانون في بلد تُغتصب فيه القوانين على أنواعها؟
“القانون مش قد طموحاتنا”، هذا ما قالته المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي في حديث لموقع IMLebanon، مشيرة إلى أن “العقوبة بسيطة والغرامة غير كافية، ونحن نعمل على تعديل القوانين التي تختص بالعقوبات على مُعذّبي الحيوانات”.
ورأت غنى أنه “للحد من ظاهرة العنف ضد الحيوانات يجب البدء من التربية الصحيحة في البيت مع المتابعة في المدرسة”.
وأشارت الى أن “آخر دراسة للـFBI عام 2022، أظهرت أن كل من لديه تاريخ بالإساءة للحيوان يُشكل خطرا على أمن المجتمع، مثلًا في حادثة قتل مراهق لطلاب في مدرسة بتكساس، اتضح أنه كان يقطع رؤوس القطط في صغره”، ولفتت الى أن “الرحمة لا تتطلب شهادات، بل من منطلق أن تكون لطيفًا مع كل الكائنات حتى مع النبتة، لأن كل كائن حي له دوره في الحياة”.
وأوضحت أن “ظاهرة العنف تبدأ من المنازل، فعندما تجلب الأم “صوص” لابنها وتصوّره وهو يقوم بتعذيبه وتنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يؤسس لشخص مجرم في المستقبل”.
وشددت على ضرورة “العمل على المناهج في المدارس التي لا تعطي أهمية لهذا الموضوع، لأنه لا يمكن التعامل بمحبة مع الإنسان إذا لم تكن لطيفًا مع المخلوقات الضعيفة أيضًا، فعندما يتم التخلي عن كلب في الشارع عندما تمل منه العائلة، أقول لابني بشكل غير مباشر إن مبدأ التمسك بالأرواح غير موجود وهذا يبني لديه فكرة التخلي عن والديه في المستقبل”.
إلى ذلك، قالت غنى إنه “في حال صادفنا في يومنا حالة عنف، أولا يجب أن نتدخل لمنع ما يحصل وإذا واجهنا المعتدي بعنف نقوم بتصويره ونشره على مواقع التواصل لفضحه”، مؤكدة أن “الانترنت هو سلاحنا اليوم، وكل مخالفة يقوم بها شخص علنًا يُفضح علنًا أيضًا، ويجب تبليغ قوى الأمن بما يحصل لأن كل صامت هو شريك بالجريمة”.
وأشارت إلى أن “انتشار المخالفات على مواقع التواصل من دون خجل يزيد حالات العنف لأن الأولاد يُقلّدون بعضهم، وهذه المشكلة كانت موجودة دائمًا لكن اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي أصبح فضح المجرمين أسهل وأسرع”.
وشددت غنى على أن “البلديات هي أول من ساهم بتسميم وقتل الحيوانات”، مُعلنة أن “هناك بلدية اتصل بها مواطنون واشتكوا من وجود حيوانات شاردة في المنطقة، فطلبت منهم تسميم هذه الكائنات الحية بدل الاتصال بجمعيات تُعنى بالرفق بالحيوان”، مؤكدة أنها ستنشر اسم البلدية وتفضحها، وسألت: “إذا شجعت إدارة رسمية على قتل الحيوانات فكيف سيتصرف الأفراد؟”.
وشكرت “نقابة البيطريين على متابعتها لحالات العنف التي تصلها دائمًا، ووزير البيئة ناصر ياسين الذي يساعد بأمور عديدة ووزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي يعمل على قدر المستطاع”، لافتة إلى أن “وزير الداخلية بسام المولوي بغيبوبة تامة فهو لم يشر يومًا للانتهاكات التي تحصل تجاه الحيوانات في لبنان”.
من ناحية أخرى، أشارت المعالجة النفسية مارتين زغبي أبو زيد في حديث لموقع IMLebanon، إلى أن “الشخص الذي يمارس العنف ضد الحيوانات يكون عدوانيًا بحياته، لا يفكّر بعواقب أفعاله، وغير متعاطف مع الآخرين”، لافتة إلى احتمال أن يكون مضطربًا نفسيًا.
وتعليقًا على العقوبة التي اقترحها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على القضاء بإلزام مُعنّفي الحيوانات بالعمل خلال العطلة الصيفية في مأوى للكلاب الشاردة بهدف إعادة تأهيلهم، اعتبرت أبو زيد أن من يستطيع قتل أي روح لا يمكن أن يُعتمد عليه في مأوى للحيوانات، مشددة على ضرورة متابعة المعنّفين نفسيًا لمعرفة سبب هذا العنف ومعالجته.
في الختام، يجب الإشارة الى أهمية تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الحيوانات وأهمية الرفق بها، كما ينبغي تشديد العقوبات على المتجاوزين وتعزيز تنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، لأن من يستطيع أن يضرب، يُعذّب أو يقتل حيوانًا يُعتبر مُجرمًا، ويُشكّل خطرًا على المُجتمع بأكمله، فيجب محاسبة المُعتدين بشكل حازم كي يكونوا عبرة لغيرهم قبل فوات الأوان.