جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
تعيش البلاد على وقع الموعد الذي حدّده رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت أقصاه منتصف حزيران، أي قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما تعيش على وقع المفاوضات الحاصلة بين فريق المعارضة والتيار “الوطني الحر”، وبعدما تم نعي الاتفاق بين الفريقين على إثر مواقف حادّة مضادة صدرت، أعيد ضخ الدماء إلى المحادثات من جديد، بانتظار لون الدخان الذي سيتصاعد.
وأشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” سعيد الأسمر إلى أن “فرص نجاح حظوظ مفاوضات المعارضة مع التيار لا بأس بها، وثمّة تقدّم ملموس في المباحثات لكن لا اتفاق على اسم، وفي حال وصلت هذه المفاوضات إلى خواتيم إيجابية، فإن المعارضة قادرة على جمع 65 أو 70 صوتاً بالحد الأدنى لمرشّح واحد”.
ولفت الأسمر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الحذر يُلازم هذه المفاوضات بسبب التجارب غير المشجّعة لبعض أطراف المعارضة مع “التيار”، خوفاً من عودة باسيل عن الاتفاق في اللحظة الأخيرة والتوجّه نحو “حزب الله”، ومن المعلوم أن باسيل ما زال يتشارك مع الحزب الخط السياسي نفسه، ولكنه يختلف معه في الملف الرئاسي، وصودف أننا اتفقنا واياه على رفض مرشّح الممانعة”.
وفي ختام حديثه، توجّه الأسمر إلى بري، وطالبه “عقد جلسة انتخابية اليوم قبل الغد، لأن ذلك ينطلق من واجبه الدستوري، ولا علاقة لفتح الجلسات باتفاق المعارضة من عدمه”، معتبراً أن بري “لا يدعو إلى جلسات خوفاً من أن ينفضح حقيقة حجم الفريق الداعم لسليمان فرنجية، وغير القادر على جمع 65 صوتاً”.
إلى ذلك، تخوّفت مصادر متابعة للشأن أن يكون باسيل يناور مع المعارضة من أجل رفع سقف التفاوض مع “حزب الله”، لأنّه، ووفق المعلومات والأجواء المحيطة، فإنّه منفتح على هذا الأمر وغير راغب في حرق الجسور مع الحزب، ويُمكن قراءة هذا الواقع في التناقض الحاصل في تصريحاته وتصريحات شخصيات داخل تيّاره.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشفت المصادر أن “اسم جهاد أزعور يمتلك الحظوظ الأعلى، خصوصاً وأن معلومات سرت حول لقاء أزعور بحزب الله ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، والأخير لم ينفِ، وفي حال قدّم أزعور ضمانات قبلها الحزب، فإن “التيار” سيعتبره مرشحاً مقبولاً لحارة حريك وغير مستفز لها، وبالتالي سيسير بدعم ترشيحه”.
الأيام المقبلة كفيلة بكشف الخيط الأبيض من الأسود، ولكن يبقى على الجميع تحمّل مسؤوليته في تأخير إنجاز الاستحقاق وتعميق أزمات لبنان، خصوصاً وأن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية وضعوا لبنان تحت المجهر خوفاً من تحوّله إلى دولة مصدّرة للمال المغسول والداعم للإرهاب.