كتب رامح حمية في “الأخبار”:
الطوابع المالية في محافظة بعلبك الهرمل «مفقودة» منذ أكثر من عشرة أسابيع، ما ينعكس تأخّراً في إنجاز المعاملات وارتفاعاً في أكلافها بسبب السوق السوداء واستغلال موظفي الدوائر الرسمية لهذه المشكلة في غياب الرقابة والمحاسبة. فمنذ أكثر من شهرين ونصف شهر، لم يتسلّم أصحاب الرخص الرسمية في المحافظة أي طوابع بذريعة «ما في سيستم»، بعد العجز عن ربط محتسبيتي بعلبك والهرمل بوزارة المالية في بيروت عبر خط أوجيرو، ما يثير أسئلة حول ماهية هذا العطل التقني الذي يحول دون ربط إدارة بالوزارة الأم، وعن سبب عمل الـ«سيستم» بشكل طبيعي في المصلحة المالية الإقليمية في بلدة دورس (مدخل بعلبك الجنوبي)، في حين يتعذر ذلك في المحتسبيتين. واللافت أيضاً أنه في وقت يتعذر على أصحاب رخص بيع الطوابع في المحافظة تسلّم احتياجاتهم من الطوابع من محتسبيتي بعلبك والهرمل، يسير العمل كالمعتاد في محتسبية زحلة. ويزيد الأمر تعقيداً تعميم لوزارة المالية بعدم تسليم أي محتسبية طوابع لأصحاب رخص من محافظات أخرى. رئيس رابطة مخاتير غربي بعلبك عبدالله شحيتلي وصف التعميم بأنه «يعاقب أبناء بعلبك الهرمل بتكبيدهم أكلافاً باهظة في كل معاملة في الدوائر الرسمية ويفتح الباب أمام السوق السوداء».
وإلى التأخر في إنجاز المعاملات، زيادة في الأكلاف مع لجوء كثيرين إلى دفع رسم الطابع المالي في محلات تحويل الأموال، وهي غير متوافرة في غالبية القرى والبلدات البقاعية، ما يكبّدهم أعباء وأكلافاً إضافية. إلى ذلك، يُلاحظ أنه في مقابل تقتير الطوابع على أصحاب الرخص، تتوافر كميات كبيرة منها لدى تجار السوق السوداء الذين يستحصلون عليها من المركز الرئيسي في بيروت.
مصادر في وزارة المالية أكدت أن المشكلة سببها خط «أوجيرو» الذي يربط بين وزارة المالية ومحتسبيات المناطق، وأنه يتم العمل على إصدار تعميم يسمح فيه لأصحاب الرخص في بعلبك الهرمل باستلام الطوابع من محافظه البقاع وتحديداً في زحلة. علماً أن الحل، بحسب أصحاب الرخص، يكون «بمعالجة المشكلة في منطقتنا لا بإرسالنا إلى مناطق أخرى لتسلمها. بحسبة بسيطة، نسبة الربح المحددة قانوناً (5% نسبة الجعالة أي خمسين ليرة لكل طابع من فئة 1000ليرة)، لن تكون كافية لتغطية كلفة انتقال صاحب رخصة من الهرمل، مثلاً، إلى زحلة لتسلم حصته».