أشار محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور إلى ان “قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الاستدعاء قبل 10 أيام على الاقل من موعد الاستجواب إلا انه تم استدعاؤه قبل أقل من المهل المنصوص عنها قانونًا”.
وأضاف سور في حديث عبر “الجديد”: “القضاة الفرنسيون أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة”.
وأكّد بيار أوليفييه سور أن “سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول”.
وتابع بيار أوليفييه سور: “سبق وأن حصلت على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول وذلك عندما نتمكن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين وهذا ما سنحاول إثباته”.
وشدد بيار أوليفييه سور على أنّ “القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق الحاكم سلامة”.
وقال: “الحاكم متهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحث لا علاقة لفرنسا به”.
ولفت سور إلى ان “المدعين اليوم هم منظمات غير حكومية ليس معروفاً من يقف خلفها سياسياً ولا يوجد ضحايا هنا في فرنسا تقدموا بدعاوى قضائية بل إن الملف سياسي بحت”.
ورأى سور أن المطلوب اليوم توحيد القضايا المرفوعة بوجه الحاكم وأن يتم جمعهم في محاكمة واحدة واستدعاؤنا إليها ضمن المهل القانونية ووفق الأصول.
