كتبت راجانا حمية في “الأخبار”:
بين دولار الـ 1500 ليرة الذي تعتمده موازنات الوزارات ودولار الـ 15 ألف ليرة الذي قرّره مصرف لبنان، مطلع شباط الماضي، سعراً رسمياً لجميع المعاملات في الدولة، يواجه مرضى بعض الأمراض المستعصية ارتفاعاً جديداً في أسعار الأدوية يصل إلى عشرة أضعاف ما يدفعونه حالياً، خصوصاً الأدوية المصنّفة D و (E1, E2) (وهي فئة الأدوية التي تراوح أسعارها بين 100 و300 دولار ضمن الشريحة D، وبين 300 و700 دولار للشريحة E1، وفوق ذلك للشريحة E2).
الفارق بين السعرين دفع وزارة الصحة إلى التفتيش عن «بدائل» عبر رفع سعر الأدوية «التي تُصرف للمضمونين من الصناديق الضامنة من غير مرضى وزارة الصحة، والتي لا تدخل ضمن النظام الجديد للتتبع الذي أقرته الوزارة». ويشمل هذا القرار، إن سلك طريقه إلى التنفيذ، أدوية كثيرة، منها أدوية زرع كُلى أو أدوية فطريات خطرة تؤخذ في المستشفيات أو أدوية سرطان خارج بروتوكولات العلاج وغيرها.
عملياً، لسنا أمام رفع جديد للدعم، لكنّ الأدوية التي لا تؤخذ تحت غطاء بروتوكولات العلاج أو النظام، سيدفع مرضى الصناديق الضامنة ثمنها أكثر بعشرة أضعاف. ومن أبرز تبعات هذا القرار أنه يسمح لشركات استيراد الدواء بالتحرر من آلية الدعم وشراء أدوية سيكون توافرها في السوق ممكناً إلا أن أسعارها المرتفعة لن تجعلها في متناول معظم من يحتاجون إليها.
وبعد قرار مصرف لبنان بتحويل الدولار رسمياً من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، لم يكن قد تمّ التوصل، حتى الأسبوع الماضي، إلى حلّ بين المصرف ووزارتي الصحة والمال لاستكمال العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإبقاء الدعم على الأدوية، بحسب مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن «رياض سلامة يؤكد أنه لم يعد هناك وجود لما يسمى دولار الـ1500 ليرة، وأن على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية حل الموضوع على قاعدة ما جرى بالنسبة إلى رواتب القطاع العام، أي أن يبقى الدعم من موازنة الوزارة على أساس 1500 ليرة، فيما يُستكمل باقي المبلغ وهو 13500 ليرة من الحساب 36 العائد للدولة». والمشكلة، وفق مصادر الوزارة، أن «الميزانيات لا تسمح بهذه المجازفة، إذ لم يصدر حتى اللحظة أي قرار عن وزارة المال بتحويل الفارق بين الـ1500 والـ 15 ألف ليرة إلى الحساب في المصرف المركزي».