تقرير مانويل مطر:
تعب اللبناني من الذل الذي يعيشه يوميا للحصول على أبسط حقوقه، في وقت تبدو الدولة غير مكترثة ولا آبهة لليأس الذي حل على مواطنيها بسبب سوء الإدارة والفساد الذي استشرى في المؤسسات العامة، من محسوبيات، ورشاوى، وقلة تنظيم وبطء في إنجاز المعاملات.
من هنا، وفي سابقة في لبنان، بدأ العمل داخل هيئة رسمية حيويّة لتسهيل وتسريع معاملات الناس، ومواكبة التطور الحاصل في العالم.
وكشف رئيس دائرة التسجيل في هيئة إدارة السير وليد درويش لموقع IMLebanon عن أنه يتم العمل على آلية متطورة وجديدة بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات وشركات مختصة لمكننة المعاملات في الهيئة، مشيرًا إلى أن الهدف هو “توفير الأوراق وتسهيل عمليات التسجيل للمواطنين”.
وتحدث درويش عن الآلية الجديدة المُتبعة لتسجيل السيارات، مُعلنًا أن “كل أسبوع ستصدر هيئة إدارة السير تعميما لتنظيم العمل كي يكون هناك توازن بين معاملات السيارات الجديدة المستوردة، والسيارات الجديدة المستعملة وأخرى”، متمنيًا من “المواطنين التأكد من التعاميم قبل التوجه لتسجيل سياراتهم “حتى ما يكون مشوارن عالفاضي””.
وبالنسبة للمعاملات التي يتم إنجازها عند كتاب العدل، أوضح درويش أن هذا الأمر غير إلزامي، لافتًا إلى ألا “علاقة لمصلحة تسجيل السيارات بالرسوم التي تتوجب عند كاتب العدل”، مؤكدًا أن المصلحة تتقيد بالرسوم وفقًا للقرار المشترك بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير المالية يوسف الخليل.
من ناحية أخرى، أعلن درويش أنه يتم العمل على السماح للمتقدّمين لامتحانات القيادة باستخدام سياراتهم الأوتوماتيكية تنفيذًا للقانون رقم 342 الصادر في العام 2012، على شرط أن تكون السيارة المُستخدمة إن كانت لصاحب العلاقة أو تابعة للمكتب مؤمّنة، متحدثًا عن إيجابيتَين لهذا الموضوع: “أولًا، لإجراء الامتحان على سيارة اوتوماتيك يجب على المكتب أن يعطي لصاحب العلاقة إفادة توضح أهليته، وهذا الأمر يحمل المكتب مسؤولية كبيرة تُجنّب حوادث السير في المستقبل، ثانيًا، كل شخص يبلغ الـ18 عامًا يستغرب سبب تعليمه على سيارة “فيتاس عادي” مع العلم أن أغلب السيارات في لبنان أصبحت أوتوماتيكية”.
وعن دفاتر السوق، قال درويش: “بما أنه هناك شح بعمليات الدفاتر، وبما أن وزير الداخلية أصدر قرار تمديد مفاعيل رخص السوق المنتهية الصلاحية نهاية عام 2022 لآخر العام 2023، أتمنى على أصحاب العلاقة الالتزام بهذه المهلة حتى يتم استبدال الدفتر وفقًا للأصول”.
وكشف مصدر أمني في هيئة إدارة السير لـIMLebanon عن العمل على “منصة عبر impact ليحدد المواطن موعدًا لتسجيل سيارته”، مشددًا على أن هدف هذه المنصة هو “تسريع المعاملات وتخفيف الزحمة”.
واستغرب المصدر “العدد الكبير للسيارات الجديدة التي يتم تسجيلها بالرغم من الوضع الاقتصادي المزري”.
وعن سبب الزحمة الكبيرة، قال: “ندفع ثمن الإقفال الطويل وعدم التفكير بتطوير آلية العمل في النافعة”، مشيرًا إلى أن “المواطن يلتزم بالتعليمات أما المعقّب فوضوي يريد انهاء تسجيل السيارة ليقبض ثمن عمله”.
هي آلية جديدة ومتطورة تعمل عليها هيئة إدارة السير لخدمة المواطنين بشكل أفضل، كما تعمد الى تخفيف تواصل المواطن مع الموظف عبر الـE service ما يقلل عمليات السرقة والرشوة التي تحصل لتسريع المعاملات. فهل تكون هيئة إدارة السير مثالًا يُحتذى به للإدارات العامة فنشهد تطورًا في العمل وتقليصًا للفساد في مراكز الدولة؟
