كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
عادت فواتير “مؤسسة كهرباء لبنان” إلى واجهة الاهتمام والمتابعة مع تجدّد المطالبة بإعادة النظر في أكلافها في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يرزح تحته المواطنون.
وكان تحرّك الاتحاد العمالي العام اليوم في اتجاه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض جديراً بالمتابعة لجهة مطالبته بـ”ضرورة إعادة درس فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي الأليم الذي تعيشه الطبقات العمالية وذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة”، وكان الأبرز وعد فيّاض بـ”إجراء الدراسات اللازمة والتعاطي بإيجابية مع الطروحات…”.
هل من بحث جديّ بإعادة النظر في معدلات فواتير الكهرباء؟
مصادر في “مؤسسة كهرباء لبنان” تعلّق عبر “المركزية” بالقول: نردّد دائماً أمام مجلس النواب واللجان النيابية المختصّة والنواب فرادة كما لممثلي الأحزاب والاتحاد العمالي العام، أننا نرحّب بأي اقتراح يؤمّن التوازن المالي لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” من جهة في ظل غياب القروض الأجنبية وعدم موافقة وزارة المال على تمويل أي عجز، ومن جهة أخرى يراعي الظروف الاجتماعية.
وتُضيف: إننا منفتحون على الحلول، ونحن بدورنا نقوم بإعداد دراسات داخلية حول هذا الموضوع. وفي استطاعة الأطراف المعنية المذكورة أن تقدّم لنا اقتراحاتها ضمن تعرفة تؤمّن التوازن المالي للمؤسسة في ظل تغذية تتراوح بين 4 و5 ساعات مقابل احتياطي محدود جداً من الدولار الأميركي في مصرف لبنان بما يجعل الحصول عليه أمراً مستعصياً!
وليس بعيداً، تشير المصادر إلى ثلاث نقاط لتوضيح موقفها من الموضوع:
– أولاً: المذكّرة الصادرة عن المؤسسة مؤخراً التي تؤكد أنه في حال ورود أي خطأ في فواتير المؤسسة تُعاد الفوترة تلقائياً. أما في حال كان مجموع الاستهلاك الوارد في الفاتورة، موضع شكّ من قبل المستهلك فيمكنه تقديم اعتراض لدى المؤسسة لتبيان حقيقة الأرقام وقد يكون ربما على حق.
– ثانياً: هناك مناطق تتغذّى من نهر الليطاني وفق ترتيب معيّن أعدّته “مصلحة مياه الليطاني” لتأمين تغذية شبه مجانية في حدود 20 و24 ساعة يومياً على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة. إذ كانت التعرفة تحتسب على سعر صرف 1500 ليرة واستمرت على هذا المعدل حتى مطلع العام الجاري. لكن عندما صدرت الفواتير مؤخراً وفق التعرفة الجديدة تبيّن أن فواتير المستفيدين من مياه الليطاني كانت أعلى مقارنةً بالمناطق الأخرى، لأنهم يستهلكون الكهرباء 20 و24 ساعة بدون اللجوء إلى المولدات الخاصة، ما يرفع معدل الاستهلاك وبالتالي قيمة الفاتورة.
وتُضيف: من هنا، يجب التنبّه إلى عملية استهلاك التيار الكهربائي، والتزام ترشيق الإنفاق داخل المنزل، ولا سيما عدم تشغيل المياه الساخنة لساعات طويلة.
– ثالثاً: إن كلفة استهلاك التيار الكهربائي الذي توفّره المؤسسة تبقى أقل بكثير من كلفة المولدات الخاصة في ظل الارتفاع المضطرد في سعر الكيلوواط الواحد.
ولم تُقفل مصادر “كهرباء لبنان” الباب أمام البحث عن أي حلول ممكنة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، “لكن ذلك مرتبط بمصرف لبنان كون المؤسسة تشتري الدولارات عبر البنك المركزي وليس من السوق السوداء كما يفعل أصحاب المولدات الخاصة”.
وتعرض في السياق، خيارات ثلاثة يمكن للمستهلكين الاستفادة منها:
– تعليق الاشتراك على مدى سنتين في منزل لا يقطنونه، فيما الرسوم لا تزال تُحتسب على سعر 1500 ليرة.
– خفض الاشتراكات لتجنّب تسديد رسوم مرتفعة.
– خفض الاشتراك لفترة 6 أشهر إذا أرادوا خفض الرسوم الثابتة.
وتختم مصادر “كهرباء لبنان” بالتشديد على “وجوب تأمين التوازن المالي للمؤسسة، لأن وزارة المال لم تعد تستطيع تقديم أي مساهمة، ومن جهة أخرى لم يعد هناك قروض من أي جهة دولية ولا حتى من البنك الدولي”.