أوضح النائب ميشال معوض أنّه “في اللجان المشتركة اليوم اتينا لمناقشة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الموظفين والناس وكثير من الامور تتطلب قوانين أرسلتها الحكومة بطريقة غير دستورية، أعطينا رأينا، اولا ان ترسل الحكومة مشاريع قوانين في غياب رئيس الجمهورية فهذا أمر غير دستوري والزميل إبراهيم كنعان طرح العمل باقتراح قانون لنتفادى الاشكال الدستوري، لكي لا يكون هناك تعطيل. والواضح من هو الفريق الذي يعطل”.
وأضاف: “نحن تعاطينا بايجابية وأنا أيضا تعاطيت بايجابية ولكن وصلنا الى المشكلة الثانية وهو الاجتماع الاقتصادي المالي والموظفون لهم حقوق ونتيجة الانهيار المالي والفساد هناك مشكلة لكن الحل لا يمكن ان يكون بمزيد من الانهيار، اذا ارادوا ان يزيدوا المعاشات دون ان يؤمنوا المدخول، فذلك سيسيب مزيدا من الانهيار ويتم استعمال المودعين لنهدىء ما تبقى ولنبقي الدولار بطريقة مصطنعة، ولا نستطيع ان نهدىء سعر الصرف الا باصلاحات حقيقية ومن يمنع الاصلاحات هم انفسهم من يقومون بالفتات. موقفنا دستوري وتعاطينا فيه بحزم وحرص على اللبنانيين والمودعين وموظفي القطاع العام الذين يدفعون ثمن الانهيار مع المودعين والواجب تجاههم يجب ان يكون بطريقة صحيحة”.
وعن سبب الاشكال بينه وبين النائب علي حسن خليل، قال: “كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل مع نائب. “بدنا نروق” على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي”.
