أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، متوجًا أسابيع من المفاوضات المشحونة وبالتالي يتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق، قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة 63 صوتا مقابل 36 صوتا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من حزيران إذا فشل الكونغرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.
وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول كانون الثاني 2025.
ويفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1 بالمئة في 2025.
كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
