لفت النائب مارك ضو إلى أن “التطورات الرئاسية إيجابية وتتمثل بحصول اتفاق واسع من قبل المعارضة لوقف مرشح الممانعة الذي يحاول فرضه حزب الله”.
وأضاف في حديث إلى صحيفة “القدس العربي”: “أتصوّر أن أكثرية نواب التغيير إن خيّروا بين الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية يختارون بأكثرية ساحقة أزعور”.
وأوضح ضو “أننا تواصلنا مع المرشح أزعور وإطلعنا على البرنامج وتناقشنا في بنوده وتبادلنا وجهات النظر في عدد من القضايا، وليس في رأيي أنه مرشح تحد لأنه زار الثنائي الشيعي واستقبلوه وجرت محادثات بينهم وبينه، فهو زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل وحزب الله وتحديداً النائب محمد رعد، وفي تقديري لو كان مرشح تحد لما وجب استقباله”.
وعن قراءته لبيان الرئيس بري الأخير، قال: “هذا البيان غير موفّق وهذه فتوى غير دستورية وهذا تقصير بالواجب من قبل رئيس المجلس لدعوة المجلس لانتخاب رئيس وليس له الحق بتحديد معايير مفبركة والحديث عن مرشحين جديين أو غير جديين. وقد سقطت كل الاعذار بعدما كان يقول في السابق بعدم وجود مرشح جدي ثم بعدم وجود توافق مسيحي. ومن الواضح أنه بات هناك توافق مسيحي وفوق ذلك هناك مرشحون جديون”.
وإعتبر أن “حظوظ فرنجية باتت قريبة من العدم خصوصاً اذا نجحنا كنواب معارضة بأن يكون العدد كبيراً فوق الـ65 نائباً أو ما يزيد يستعدون للتصويت كما يظهر لغاية الآن لصالح جهاد أزعور. وفي تقديري إن فرنجية لم يعد مرشحاً اساسياً في هذا الاستحقاق”.
ورداً على سؤال إذا يمكن انتخاب رئيس يرفضه حزب الله، رأى ضو أنه “من غير الممكن انتخاب رئيس في ظل مقاطعة كاملة من حزب الله وحركة أمل إنما هذا لا يعني أنه بإمكانهما فرض رئيس، فإسقاط قدرتهما على فرض رئيس سيلزمهم بالتفاوض حتى الوصول إلى حالة يتم فيها انتخاب شخصية، وفي رأيي إن جهاد أزعور هو المخرج اللائق لهم وللبلد من هذه الازمة بسبب خبرته وفي الوقت ذاته بسبب وقوفه على مسافة من القوى السياسية”.
وعن صحة التلويح بفرض عقوبات على معطلي انتخاب الرئيس، أشار إلى أن “مسألة العقوبات نسمع عنها في التصريحات وهي لا تعنينا، فهي قرارات خارجة عن نطاقنا ونحن نتمنى إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن”.