تكشف مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع أن التطورات المرتبطة بالملاحقة القضائية الفرنسية لسفير لبنان لدى باريس رامي عدوان بدأت تتخذ أبعاداً خطرة بعد مطالبة وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية رفع الحصانة عن عدوان ليتمكن القضاء الفرنسي من متابعة تحقيقاته في القضيتين المرفوعتين ضد عدوان.
وتلفت المصادر لـ”وكالة أخبار اليوم” إلى أن بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر ويتحدث عن إرسال وفد من الخارجية اللبنانية من بيروت إلى باريس لإجراء تحقيق مع عدوان، يوحي برفض الخارجية اللبنانية رفع الحصانة والتذرّع بها لمنع تسليم رامي عدوان إلى القضاء الفرنسي.
وعن اسباب موقف الخارجية، ترجح المصادر السناريو الاتي: عدوان وجه رسائل “تهديد” إلى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ومفادها أن أي تخلٍّ عنه لتسليمه إلى القضاء الفرنسي سيعني أن عدوان سيبوح بكل المعلومات التي يعرفها عن باسيل وعن كل ما طلبه منه خلال فترة وجوده في السفارة الفرنسية كما وقبل ذلك، ما دفع باسيل إلى الطلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى حماية عدوان بموجب نصوص اتفاقية فيينا ورفض رفع الحصانة عنه.
وفي هذا الإطار تشرح المصادر الدبلوماسية أن أقصى ما يمكن أن تفعله الخارجية اللبنانية هو سحب عدوان إلى بيروت بعد التحقيق معه، وذلك تأميناً لحمايته وعدم التجاوب مع المطالبة الفرنسية بتسليمه، وذلك رغم أن الاتهامات الموجهة إليه لا تتعلق بعمله الدبلوماسي.
وتسأل المصادر: كيف يمكن لـ”التيار الوطني الحر” المطالبة على سبيل المثال باستقالة أو إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية ادعاء فرنسي عليه في حين أن القوانين اللبنانية تحميه وفي طليعتها قانون النقد والتسليف، في حين لم تصدر أي مطالبة عونية برفع الحصانة عن رامي عدوان وتسليمه إلى القضاء الفرنسي؟ وهل بات العونيون اليوم يشككون في القضاء الفرنسي وإجراءاته وهم من يدافعون عنها منذ أكثر من 3 أعوام؟
وتختم المصادر الدبلوماسية بالتأكيد أن رامي عدوان يعرف الكثير عن رئيس “التيار” منذ ان كان مديرا لمكتب باسيل، وصولاً إلى تعيينه من خارج ، ولذلك فإن باسيل يجد نفسه مضطراً لحماية عدوان مهما كلفه الأمر. يبقى السؤال: ماذا سيفعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي على هذا الصعيد؟