كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
تجاوز لبنان الاسبوع الماضي قطوعا امنياً ، كان ليعكّر علاقته بالمملكة العربية السعودية ويهددها، وهي بالكاد تنتعش، لو لم تنجح مخابرات الجيش في الافراج عن المخطوف من الجنسية السعودية مشاري المطيري خلال اقل من 48 ساعة، في اختبار جديد اثبت قدرتها الفائقة على فرض الامن وتثبيته حينما تنأى التدخلات السياسية عن مهامها. وهي لم تكتف بتحرير الرجل بل اوقفت الضالعين في عملية الخطف من عشيرة آل جعفر بدءا ممن راقبوا تنقلاته الى حين مغادرته المقهى في وسط بيروت، ثم الخاطفين الذين صدموا سيارته في منطقة مقفرة ونقلوه الى منطقة الضاحية الجنوبية ومنها مباشرة بقاعا حيث عمدوا الى تبديل السيارات وصولا الى حي الشراونة في بعلبك ، “وكر” آل جعفر المطلوبة شريحة واسعة منهم للقضاء بجرائم “عا مد عينك والنظر” وتسليمه للرأس المدبّر موسى جعفر المقيم في بلدة جرماش السورية والمطلوب للأجهزة اللبنانية بالكثير من الجرائم، منها خطف شخص عراقي، وآخر سوري، إضافة إلى أعمال تجارة بالمخدرات وما تيسر من جرائم.
حي الشراونة الذي يتمركز فيه الجيش اللبناني واستخباراته، شكل نقطة مركزية اسهمت في نجاح تحرير المخطوف من خلال الضغط على اقارب موسى جعفر والحصول على معلومات تتصل بمكان المطيري اثر سحب الاف الدولارات من بطاقته المصرفية وارسال رسالة من هاتفه المحمول تطلب فدية بقيمة 400 الف دولار لقاء اطلاق سراحه. واثر تحريره، استكملت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات مطاردة المتورطين الى ان اوقفت المسؤول عن التخطيط للعملية وادارتها بعد تبادل لاطلاق النار اصيب خلاله مواطن من آل ابو شعيا اصابة خطرة صودف مروره في المحلة، كما اوقفت احد افراد العصابة المسلحة في الشوف.
القضية ستتحول الى القضاء العسكري، بحسب مصادر متابعة، نتيجة انتحال الخاطفين صفة رجال أمن بارتدائهم ملابس عسكرية، واستخدام سيارة مموهة بالشعارات العسكرية، وكون الخاطفين خطيرين ومحترفين في مجال السرقة والسطو المسلح بالإضافة إلى أنهم من كبار تجار المخدرات، لكن هل من ضمانات بعدم تكرارها وعدم بلوغ عمليات مماثلة المصير نفسه، خصوصا اذا ما طالت لبنانيين، على غرار مصير جوزيف صادر مثلا، ما دام لا رادع ولا وازع يضع حدا لعصابات الخطف الخارجة على القوانين والمتفيئة بظل محمية الدويلة في مناطق نفوذها؟
بحسب ما يؤكد مصدر امني رفيع لـ”المركزية سجلت بين عام 2022 والأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 48 حالة خطف لقاء فدية مالية بينما شكلت “الأسباب المجهولة” دافعاً لـ 12 حادث خطف منذ بداية العام الماضي ولغاية تاريخ 29 ايار الماضي. وبحسب آخر الاحصاءات رصدت في العام الحالي 20 عملية خطف مختلفة وثلاث لقاء فدية مالية وخمس بقصد الزواج، احتلت محافظة البقاع وتحديدا قضاء بعلبك الطليعة فيها بحسب الرسم البياني، وسُجّلت 19 عملية في الأشهر الخمسة من هذا العام مقارنةً بـ 22 في العام 2022 “.كما تصدرت محافظة البقاع القائمة في عدد الحوادث، حيث سُجّلت سبعة حوادث حتى تاريخ 29 الجاري مقارنةً مع 12 حادثاً في العام الماضي”، علما ان معظم المخطوفين من الجنسية اللبنانية.
المصدر يؤكد ان ملاحقة اوكار العصابات مسار لن يتوقف للقبض على ممتهني هذه الجرائم بقصد جني المال خصوصا ان معظم هؤلاء متورطون في تجارة المخدرات وتصنيع الكبتاغون والسرقة وسواها، وشكلت عملية تحرير المخطوف السعودي عبرة لهؤلاء ولكل متورط في اعمال مخلّة بالامن علّهم يرتدعون .
الا ان السؤال الاهم يبقى عن حرية تحرك هؤلاء في مناطق نفوذ تستقوي بدويلة تفيض قوتها على اللبنانيين وكل مواطن “مقرش” الى اي جنسية انتمى، وما دامت في الدولة دويلة ومناطق خارجة عن نفوذ السلطة الشرعية تسرح فيها وتمرح عصابات القتل والخطف والسرقة، ستبقى الجزر والمحميات الامنية قائمة والمواطن، خصوصا اللبناني، فريسة سهلة .