أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أن اللامركزية هي الهاجس الأول وأحد الأهداف التي عملنا عليها، مشدداً على “وجوب اقرارها وتفعيلها في لبنان”.
واوضح الجميّل، في مؤتمر “بلديات لبنان بين الحياة والموت” الذي نظمته بلدية بكفيا المحيدثة وانعقد في بيت المستقبل في بكفيا، أنه “تقدم باقتراح قانون لفصل وزراة الداخلية عن البلديات للتفرغ لمتابعة هموم السلطات المحلية واللامركزية”.
وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس “الكتائب” باقتراحات القوانين التي تقدم بها لتسهيل عمل البلديات وتفعيله ومنها اقتراح تقدم به في شباط من عام 2010 لتحديث قانون البلديات الذي تطرق الى تعديل نظام الانتخابات البلدية وتقليص الرقابة المسبقة وتقصير مدة ولاية المجلس البلدي الى 5 سنوات واعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30%.
كما ذكّر بقانون آخر تقدم به عام 2015 لشطب ديون سوكلين الهائلة التي تراكمت على جزء كبير من بلديات جبل لبنان وبيروت والتي يتم سحبها مباشرة من الصندق البلدي المستقل، مضيفًا أننا “ذهبنا الى القضاء للتصدي لذلك”.
من جهة ثانية، تحدث الجميّل عن اقتراح القانون حول اللامركزية الذي تقدم به عام 2016 والذي اعدته لجنة برئاسة الوزير السابق زياد بارود، مشيراً الى “79 جلسة عقدت لمناقشة القانون وتم اقرار 95% من البنود ولكن للأسف توقفت اللجنة عن العمل منتصف العام 2019 ولم يتم دعوتها الى اجتماعات أخرى ولم نكن نحتاج الى أكثر من 3 أشهر للانتهاء منه علماً أن كل الأحزاب ممثلة في هذه اللجنة”.
وختم الجميّل: “أُذكّر بذلك لأقول إن العمل كان هائلاً وادعوكم للضغط على النواب لننتهي من مناقشة هذه الاقتراحات ونريح البلديات والمواطنين”.